قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية لرويترز إن السلطات اعتقلت أكثر من تسعة آلاف شخص بعد اشتباكات دامية وقعت الشهر الماضي، مما يثير المخاوف من أن الحكومة التي نالت الإشادة بالإصلاحات بدأت تعود إلى أساليب القبضة الحديدية للإدارات السابقة. ويجد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي وصل إلى السلطة عام 2018 على وعد بتغييرات ديمقراطية في واحدة من أشد دول أفريقيا قمعا، صعوبات في كبح جماح النزعة القومية العرقية التي تعاود الظهور من جديد في شكل نوبات من العنف. وأطلقت تغييرات أبي العنان لنزاعات قديمة حول الأرض والموارد والسلطة المحلية، فيما يواجه هو الآن تحديا يتمثل في حماية المواطنين مع الحفاظ على الحريات الناشئة التي ساعدته في الفوز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي. ووعد بإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة في إثيوبيا عام 2021، والتي ستمثل علامة فارقة لثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. لكن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي تديرها الدولة قالت إنه جرى اعتقال نحو تسعة آلاف شخص منذ مقتل موسيقي شهير بالرصاص في 29 يونيو حزيران. وفجر ذلك الحادث احتجاجات على مدار أيام قتل فيها أكثر من 178 شخصا في العاصمة ومنطقة أوروميا المحيطة بها، فيما تعتبر أشد موجة من أعمال العنف منذ تولي أبي السلطة. وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء، لرويترز ”يتمثل أحد أدوار ومسؤوليات حكومتنا في ضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون... الخطوات التي اتُخذت في الأسابيع الماضية هي انعكاس للالتزام بالقانون والنظام الدستوري“. كانت الاعتقالات الجماعية أمرا شائعا في ظل الإدارة السابقة التي كانت تستخدم قوات الأمن لسحق المعارضة. وعندما أوصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أبي إلى السلطة، سارع بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. إلا أن نشطاء يتخوفون الآن من أن حكومة أبي أصبحت تلجأ الآن إلى نفس أساليب الاعتقالات الجماعية التعسفية لسلفه.