بيروت - الوكالات: أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد وصوله إلى بيروت أمس ان فريقًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي سينضم إلى فريق التحقيق الذي ينظر في ملف انفجار المرفأ المدمر. وقال هيل للصحفيين أثناء تفقده سيرًا على الأقدام منطقة الجميزة المتضررة «سينضم مكتب التحقيقات الفيدرالي قريبًا إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار».ويشارك محققون من دول عدة أبرزها فرنسا في التحقيقات التي أعلنت السلطات اللبنانية فتحها عقب الانفجار الذي أوقع 171 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وألحق أضرارًا جسيمة بأحياء عدّة في العاصمة.ولم تعلن السلطات توصلها إلى أي نتائج بعد حول مسببات الانفجار الذي وقع داخل العنبر 12 حيث كانت كميات هائلة من نيترات الأمونيوم مخزّنة منذ ست سنوات بعد مصادرتها من إحدى السفن. وأوقفت السلطات اللبنانية نحو عشرين شخصًا من القيمين على مرفأ بيروت، بينهم رئيس مجلس إدارته والمدير العام للجمارك الحالي والسابق على ذمة التحقيق. وتستمع النيابة العامة التمييزية بدءًا من الجمعة إلى أربعة وزراء أشغال تعاقبوا على المسؤولية ووزراء آخرين. ووصل هيل، الذي قدّمت بلاده 18 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة عقب الانفجار، إلى بيروت أمس في زيارة تستمر حتى غد السبت، وعلى جدول أعماله اليوم لقاءات مع مسؤولين سياسيين ورجال دين وشباب وممثلين عن المجتمع المدني. وقال هيل الذي استمع إلى شروحات مسهبة من شبان متطوعين في أعمال رفع الأنقاض والإغاثة إن بلاده «مستعدة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير حقيقي».في غضون ذلك صادق مجلس النواب اللبناني أمس على إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة عقدها منذ الانفجار. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر الأونيسكو، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مع حضور عدد خجول من المتظاهرين. وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، إذ إن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة ثمانية أيام فقط. ويجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة. ولم يتضح ما إذا كانت مصادقة البرلمان على مرسوم إعلان حالة الطوارئ، تعني بدء نفادها من أمس، أم سيُحتسب ضمنها الأيام السابقة منذ الخامس من أغسطس. ويثير إعلان حالة الطوارئ خشية منظمات حقوقية وناشطين نظرًا إلى القيود التي يتضمنها خصوصًا على حرية التجمّع. وعبرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب في تصريح لوكالة فرانس برس أمس، عن خشية المنظمة من «استخدام حالة الطوارئ ذريعة لقمع الاحتجاجات والقضاء على المطالب المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانيين».