أكد النائب أحمد الأنصاري أن مرسوم تعديل قانون التقاعد يجب ألا يكون كالقاطرة التي تسير من دون مكابح، بل ينبغي أن يتم ترشيده وجعله مناسبًا للفئات الاجتماعية المطحونة وذات الدخل المحدود حتى لا يؤدي إلى اتساع رقعة الفقر بين البحرينيين وزيادة عدد الأسر التي تتلقى مساعدات اجتماعية عبر وزارة التنمية الاجتماعية، مطالبًا الأنصاري بالالتفات إلى أصحاب الدخول والمعاشات الضعيفة وعمل تعديلات عاجلة بشأنهم، خاصة ان المرسوم قد وجه للعناية بالفئات الضعيفة.وشدد الأنصاري في اقتراح تقدم به على ضرورة استثناء الفقراء وأصحاب المعاشات الضعيفة من أحكام القانون خاصة حظر الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، وذلك حتى لا نحرم كثيرا من البحرينيين من حقوقهم المكتسبة التي قدموا من أجلها أعمارهم وأعمالهم وعرقهم، خاصة إذا كانت المعاشات التقاعدية متواضعة ويستلم معها المواطن علاوات ومساعدات اجتماعية مثل علاوة الغلاء وغيرها، وذلك لمساعدته على مواجهة أعباء المعيشة.وأكد الأنصاري أن الدولة تقع في تناقض واضح، فهي تمنح هذه الفئات الفقيرة مساعدات وعلاوات اعترافا منها بفقرها وحاجتها الماسّة وفي نفس الوقت جاء القانون كي يحرم هذه الفئات الفقيرة ذاتها من نصف دخلها الشهري، وهذا أمر غير مفهوم ولا يجوز قبوله.