أكد مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني اليوم (الخميس) ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى. وعقد المجلس الذى يترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول عبدالفتاح البرهان ، ويضم فى عضويته ممثلين لمجلسي السيادة والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، اجتماعا بالقصر الجمهوري بالخرطوم. وأكد المجلس، فى بيان صحفى، أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقي هو خيار السودان وبما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاث المشاركة في المفاوضات، مصر واثيوبيا والسودان. واعتبر المجلس أن التوصل الى اتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الرصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل. وعبر المجلس عن رفضه لأى ربط بين اتفاق ملء وتشغيل السد بمحاصصات تقاسم المياه، وقال "هذا أمر غير مقبول". ودعا المجلس كافة قطاعات الشعب السوداني الى التعامل مع قضية سد النهضة باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني. ويتفاوض السودان ومصر واثيوبيا، تحت مظلة الاتحاد الافريقى ، حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الذى تبنيه اثيوبيا على رافد رئيسى لنهر النيل. ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول اثيوبيا ان المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. ويمتد مشروع سد النهضة على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتصل السعة التخزينية للسد نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تساوي تقريبا حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.