طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الخميس بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار المدمّر الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة في لبنان. وفريق الخبراء المؤلّف من 38 خبيراً طلب أيضاً، في إجراء نادر، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، ومقرّه في جنيف، عقد اجتماع خاص في أيلول/سبتمبر للنظر في هذه الكارثة. وخبراء الأمم المتّحدة تنتدبهم المؤسّسة ويقدّمون تقاريرهم إليها لكنّهم لا يتحدّثون باسمها. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون رفض الدعوات التي طالبت بإجراء تحقيق دولي في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت. وقال الخبراء في بيان مشترك “نؤيّد الدعوات إلى فتح تحقيق سريع ونزيه وذي مصداقية ومستقلّ يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وذلك للنظر في كل المزاعم والمخاوف والاحتياجات المتعلّقة بالانفجار، وكذلك في الإخفاقات الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان”. وأضافوا أنّ صلاحيات التحقيق يجب أن تكون واسعة بحيث يمكنه جلاء “أي إخفاق منهجي من جانب السلطات والمؤسسات اللبنانية في مجال حماية حقوق الإنسان”. وتابع الخبراء في بيانهم “نحن قلقون للغاية بشأن مستوى اللا مسؤولية والإفلات من العقاب الذي يحيق بكارثة بشرية وبيئية بهذا الحجم”. وشدّد الخبراء على وجوب أن يراعي التحقيق عدم الكشف عن هويات الضحايا والشهود وأن تعلن نتائجه على الملأ.