صادق البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) في أول جلسة يعقدها بعد الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري، على إعلان الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة. وكانت الحكومة أعلنت غداة انفجار مرفأ بيروت حالة الطوارىء في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 أغسطس. ويفرض القانون على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان على إعلان الطوارئ خلال مهلة ثمانية أيام من إعلانها. كما أخذ البرلمان علما باستقالة ثمانية نواب كانوا استقالوا عقب الانفجار. وتليت في بداية الجلسة البرلمانية استقالات النواب نديم الجميل، سامي الجميل، إلياس حنكش، بولا يعقوبيان، ميشال معوض، نعمة افرام، هنري حلو، ومروان حمادة وبذلك باتت سارية المفعول. وكان الانفجار أثار غضبا على الطبقة السياسية واتهامات بالإهمال والفساد مما أدى الى استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب يوم الاثنين واستقالة عدد من البرلمانيين. ووافق البرلمان أيضا على "تعليق المهل المتعلقة بالقروض المصرفية وتمديدها على أنواعها كافة" وأقر "إعفاء ورثة ضحايا الانفجار من رسوم الإرث" كما أقر إعفاء الأبنية المتضررة من الانفجار من الرسوم البلدية لعام 2020. وقال رئيس البرلمان نبيه بري في الجلسة أنه "خلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك مؤامرة باستقالة نواب من المجلس النيابي وبمحاسبة المجلس من قبل الحكومة بدلا من العكس". وأضاف بري أن "لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى يعاني أزمة بنيوية أدت إلى أزمات مالية واقتصادية واجتماعية". ورأى "أن الوطن يحتضر ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال نصوص الدستور وهي الدولة المدنية وقانون انتخابي جديد دون عائق مذهبي أو طائفي وباستقلالية القضاء وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية وضمان اجتماعي للجميع، والإسراع لحكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد". وضرب انفجار مرفأ بيروت إثر حريق في مخزن يضم 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار مخزنة في المرفأ مما أوقع 171 قتيلا و6 آلاف جريح وعشرات المفقودين إضافة الى تضرر منشآت وأبنية غالبية أحياء العاصمة اللبنانية.