قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن تداعيات فيروس كورونا تزايدت على قطاع النقل الجوي واقتصادات دول الشرق الأوسط بسبب تعطل الحركة الجوية خلال الشهور الماضية، بسبب تداعيات جائحة كورونا، متوقعاً أن تزيد الخسائر في الوظائف المتعلقة بقطاع النقل الجوي لتصل إلى 1.5 مليون وظيفة، والذي يعد أكثر من نصف عدد الوظائف الحالية في المنطقة والتي تبلغ 2.4 مليون وظيفة. وقال "إياتا" إن هذه التوقعات تعد أكثر بنحو 300 ألف وظيفة عن التوقعات السابقة، في الوقت الذي توقع أن تنخفض الحركة الجوية لعام 2020 بالكامل بنسبة 56% بالمقارنة مع العام 2019. وكانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى انخفاض حوالي 51%. كما لفتت بيانات "إياتا" إلى انحسار الناتج المحلي الإجمالي الذي يدعمه قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بما يصل إلى 85 مليار دولار، حينما كان التقدير السابق 66 مليار دولار. وقال محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم إفريقيا والشرق الأوسط: "تسببت جائحة كورونا بأضرار جسيمة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما سبب استمرار تعطل قطاع النقل الجوي بالمزيد من الآثار السلبية على المجتمعات، ومن الممكن أن ينجم عن انقطاع الحركة الجوية عواقب سلبية جسيمة على شركات الطيران التي تساهم بشكل كبير في دعم اقتصادات المنطقة وتوفر الآلاف من الوظائف، ولذلك يتوجب العمل بشكل جماعي وتنسيق سريع على إعادة الحركة للنقل الجوي وبأقرب وقت ممكن"، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط". وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن التعافي السريع للنقل الجوي في المنطقة دوراً مهما في الحد من آثار خسائر الوظائف وانكماش اقتصادات الدول في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تركيز الجهات الحكومية المعنية على العمل ضمن مجالين من المجالات ذات الأولوية القصوى، ولك من خلال تبني وتطبيق منهجية موحدة لإعادة إطلاق القطاع في المنطقة. وبين أن بعض دول المنطقة فتحت حدودها أمام النقل الجوي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلا أنه لوحظ تطبيق غير متسق لإجراءات السلامة الحيوية إلى جانب فرض متطلبات مختلفة للسماح للمسافرين بدخول تلك الدول، الأمر الذي يسبب زعزعة ثقة المسافرين وعرقلة استئناف السفر الجوي. وقال "لذلك يعد تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب تحقيق الاتساق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني «إيكاو» ضمن خطة «الإقلاع» و«إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية كورونا". فيما تضمن المجال الثاني مواصلة تقديم الدعم المالي والتنظيمي للقطاع والتي تشمل على وجه الخصوص، المساعدات المالية المباشرة مثل الإعانات المالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية، وتمديد الإعفاء لقواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط والإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع. وأضاف البكري: "نشكر حكومات المنطقة على دعمها الكريم لقطاع النقل الجوي خلال هذه الفترة الحرجة، إلا أن الوضع يزداد تفاقماً مع بطئ عودة القطاع، ويتوجب على الدول الاستمرار في تطبيق تدابير الإغاثة المالية والتنظيمية. إن إحدى أولوياتنا في الإقليم هي تأمين الدعم على شكل إعانات مالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية لإبقاء القطاع بجاهزية للعودة للتشغيل، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء لقواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط بنحو 80%، والتي تعد من التسهيلات الضرورية لتوفير المرونة لشركات الطيران في وضع جداول زمنية في ظل فترات الطلب غير المتوقعة". وزاد "أكدت السعودية تقديم إعفاءات الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط، ونأمل أن تقوم كل من الإمارات والمغرب وتونس بتقديم هذه الإعفاءات في القريب العاجل. إذ إن شركات الطيران بحاجة ماسة إلى التركيز على تلبية الطلب دوناً عن قواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط بشكل يتناسب مع التحديات المفروضة من الأزمة الحالية". وذهب "إياتا" إلى أن آخر تقييم من فريقه الاقتصادي أوضح أن التوقعات على المستوى المحلي ازدادت سوءاً بالنسبة لأسواق الطيران الرئيسية في الشرق الأوسط منذ يونيو الماضي، وقال "على سبيل المثال، انخفضت أعداد الركاب وزادت نسبة الوظائف المعرضة للخطر وتأثيرات الناتج المحلي الإجمالي لأكبر خمس أسواق في الشرق الأوسط".