قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرلله الجمعة إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري "وكأنه لم يصدر". وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين ينتمون إلى حزب الله، في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، في قضيّة غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق. وقال نصر الله خلال كلمة متلفزة في الذكرى السنوية لانتهاء حرب تموز/يوليو مع إسرائيل عام 2006 "إذا حُكم على أي من إخواننا بحكم ظالم، كما هو متوقع، نحن متمسكون ببراءة إخواننا"، مؤكداً أنّ "القرار الذي سيصدر بالنسبة إلينا كأنه لم يصدر (...) لأن القرار صدر منذ سنوات طويلة". وأضاف "بالنسبة لقرار المحكمة الدولية أياً كان، نعتبر أنفسنا غير معنيين". وحذّر من أن "هناك من سيحاول استغلال المحكمة الدولية (...) لاستهداف المقاومة وحزب الله"، داعياً مناصريه إلى "التحلي بالصبر" في الشارع بعد صدور القرار. وكان يُفترض أن تنطق المحكمة بالحكم في السابع من الشهر الحالي إلا أنها قررت تأجيل الجلسة جراء انفجار مرفأ بيروت قبل عشرة أيام. ومن المرجح أن يحضر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الجلسة في لاهاي حيث من المفترض أن يُتلى الحكم من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت جراء وباء كوفيد-19. وفي 14 شباط/فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه في وسط بيروت. باستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيئاً عن مكان وجودهم. وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً". وأثار تشكيل المحكمة الدولية منذ البداية جدلاً وانقساماً في لبنان بين مؤيدين لها من حلفاء الحريري وآخرين من حلفاء حزب الله شككوا في مصداقيتها واعتبروها "مسيّسة". ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد.