سجل متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي والمركبات، التي أصدرتها شركات التأمين في السعودية خلال الربع الأول 2020، ارتفاعا 57 في المائة، و45 في المائة على التوالي. وفي التفاصيل، أصدرت شركات التأمين خلال الفترة 2.347 مليون وثيقة تأمين، بنمو 11.1 في المائة، مقارنة بـ 2.112 مليون وثيقة خلال الربع الأول 2019، وبتراجع 0.7 في المائة، مقارنة بـ 2.363 مليون وثيقة خلال الربع الرابع 2019. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى القوائم المالية لشركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية وبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات (البوليصة)، خلال الربع الأول، ارتفاعا 45.5 في المائة "643 ريال"، مقارنة بالربع السابق إلى 5621 ريالا، على الرغم من تراجع عدد الوثائق المصدرة من قبل شركات التأمين بنسبة 20 في المائة. لكن الارتفاع في تكلفة الوثيقة (البوليصة) يعود لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها (ما دفعه المؤمن لهم أو مالكو وثائق التأمين) بنسبة 40 في المائة بما يعادل 780.33 مليون ريال. وبالمثل، سجل متوسط تكلفة الوثيقة الواحدة للتأمين الصحي (البوليصة) ارتفاعا 57 في المائة "3203 ريالات" إلى 8825 ريالا، ويعود ذلك إلى نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها 60.8 في المائة "2.892 مليار ريال"، علما أن عدد وثائق التأمين الصحي ارتفع 2.4 في المائة. ويعد تأمينا "المركبات" و"الصحي" هم أكبر سوق لشركات التأمين، مقارنة بأنواع التأمين الأخرى، حيث استحوذا على 81.5 في المائة من إجمالي الإنفاق على سوق التأمين في السعودية في الربع الأول، 21.4 في المائة لنشاط المركبات و60.0 في المائة للنشاط الصحي. وبلغ عدد وثائق التأمين التي أصدرت لنشاط المركبات في الربع الأول 2020 نحو 1.328 مليون وثيقة بقيمة 2733.2 مليون ريال، مقارنة بـ 1.381 مليون وثيقة قيمتها نحو 1952.9 مليون ريال خلال الربع الرابع 2019. أما التأمين الصحي فبلغ عد الوثائق الصادرة له خلال الربع الأول نحو 866.8 ألف وثيقة قيمتها نحو 7649.2 مليون ريال، مقارنة بـ 846.9 ألف وثيقة قيمتها نحو 4757.6 مليون ريال خلال الربع الرابع 2019. فيما يتعلق بعمق التأمين خلال الربع الأول، سجل ارتفاعا ليبلغ 1.95 في المائة مقابل 1.82 في المائة خلال الفترة نفسها من 2019، كما ارتفع عمق التأمين غير النفطي خلال الفترة نفسها إلى 3.3 في المائة مقابل 3.1 في المائة. ويعرف عمق التأمين بمساهمة قطاع التأمين من الناتج المحلي السعودي، أما عمق التأمين غير النفطي فهو مساهمة قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي. وتعد هذه المستويات التي وصل لها عمق التأمين في الربع الأول 2020، الأعلى ربعيا منذ بداية 2010 حتى الربع الأول 2020. وحدة التقارير الاقتصادية