قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت خلال اجتماعها أمس 10 توصيات خاصة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.وأوضح السجيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن اللجنة طالبت الحكومة إعادة النظر في التسعير، بصياغة مضمون إعلامي واضح الملامح دون أن يتضمن التأويل على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.وتابع: طالبت اللجنة بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى،ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية وهي الإسكان والتنمية المحلية بما يسهل تنفيذ التشريع.وأوضح السجينى ان اللجنة شددت في توصياتها على ضرورة مراجعة كافة القصور التي اثيرت خلال اجتماع اللجنة من النواب وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري والمالي والقصور الإداري، ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تطبيق أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات.ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن ميكنة المنظومة برمتها سيساهم في حل أزمات التطبيق وأنها تحل الكثير من القصور.