تتسابق شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة على إصدار وثائق التأمين للمركبات «الشامل» و«ضد الغير» لأصحاب السجلات المرورية النظيفة الخالية من الحوادث المرورية بأسعار مخفضة تقل بنسب تتراوح بين 30% و50% عن مستوى الحد الأدنى للتعرفة، نظراً لاحتدام المنافسة بين الشركات، ورغبة كل شركة في تعظيم حصتها السوقية، خاصة من خلال التعاقد مع فئة قليلة المخاطر، بحسب مديري شركات تأمين ووسطاء تأمين. انحسار المخاطر وأكد فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد» أن التخفيضات التي أقرتها هيئة التأمين لفئات عديدة، بينها العاملون بخط الدفاع الأول، وأصحاب السجلات النظيفة، جاءت بالأساس بهدف مكافأة هذه الفئات وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن جذب هذه الفئات عبر منحهم تخفيضات كبيرة على أسعار الوثائق سرعان ما تحول إلى مجال جديد للمنافسة بين شركات التأمين التي تسابقت على تقديم التخفيضات. وأرجع لطفي حرص شركات التأمين على استقطاب أصحاب المركبات من ذوي السجلات المرورية النظيفة إلى عدة أسباب يتصدرها تميز هذه الوثائق بانحسار المخاطر، الأمر الذي من شأنه في حال التطبيق الدقيق للقرار الارتقاء بسياسة الاكتتاب، وتحسين النتائج الفنية للقطاع نتيجة تقليص حجم التعويضات المتكبدة من الحوادث المرورية. وأوضح في الوقت نفسه أن عدداً من شركات التأمين خالفت المسار الفني الصحيح وقامت ببيع وثائق التأمين على السيارات بأسعار منخفضة جداً من دون سند موثق لهذه التخفيضات، رغبة منها في جمع أكبر قدر من السيولة المالية من حصيلة بيع وثائق المركبات في ظل هدوء الطلب الذي يعتري عدداً من فروع التأمين الأخرى. وكشف لطفي أن لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين تقوم حالياً بدراسة المستويات السعرية التي بلغتها وثائق التأمين على المركبات للخروج بتوصيات من شأنها المساعدة في ضبط مسار المنافسة بما يصب في صالح الشركات العاملة بالقطاع. وأعرب عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً تدريجياً في مستويات الطلب على مختلف قطاعات التأمين بعد استئناف الحياة الاقتصادية وعودة الموظفين إلى أعمالهم وهو الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة المنافسة بقطاع المركبات. تصحيح ذاتي ومن جانبه، قال خليل سعيد، المدير العام لـشركة «الفارس لخدمات التأمين» إنه رغم سباق شركات التأمين المحموم على منح الحسومات على وثائق التأمين على المركبات، «الشامل» و«ضد الغير» لمالكي السيارات من أصحاب السجلات المرورية النظيفة إلا أن الأسعار لا تزال ضمن الحدود القانونية والفنية السليمة. وأوضح أنه من الناحية التنظيمية والقانونية فإن شركات التأمين تطبق هذه التخفيضات استناداً إلى قرار هيئة التأمين «رقم 17 لسنة 2020» الذي يمنح الحق لشركات التأمين في إصدار الوثائق بأسعار تقل عن 50% عن الحد الأدنى عند التجديد أو إصدار وثائق جديدة لأصحاب السجلات المرورية النظيفة وخط الدفاع الأول وكبار السن ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، كما يعطي الحق للشركات لرد جزء من القسط على الوثائق سارية المفعول بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني. وأضاف سعيد، أنه بالنسبة لتماهي التخفيضات مع الناحي الفنية فإن تسعير الوثائق لهذه الفئات ومنحهم التخفيضات يتم بناء على دراسة كل حالة بحيث تتناسب الأسعار مع مستوى المخاطر لكل وثيقة تأمين، وبشكل عام فإن تحليل البيانات المتراكمة لدى شركات التأمين يؤكد أن أصحاب السجلات المرورية النظيفة لعام أو أكثر يكونون الأقل عرضة للحوادث المروية في المستقبل ومن ثم فإن إصدار وثائق مرورية لهم ينطوي على مخاطر أقل لدى شركات التأمين. وأوضح أن استقطاب أصحاب السجلات المرورية الخالية من الحوادث يحقق هدفين مهمين لشركة التأمين أولهما رفع مستويات السيولة المالية نتيجة حصيلة بيع الوثائق، والثاني انحسار المخاطر التأمينية بما يضمن محافظة التأمين على السيارات على توليد الأرباح. ولفت سعيد إلى أن مستويات أسعار التأمين على المركبات بشكل عام منخفضة إلا أن مستويات الحوادث والتعويضات المتكبدة في انحسار دائم نتيجة الجودة الفائقة للطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن حملات التوعية التي قامت بها كل من وزارة الداخلية وهيئة التأمين بدأت تؤتي أكلها. وقال خليل إن قطاع التأمين في الإمارات يستند إلى أسس ودعائم قوية ويعتمد بشكل أساسي على آليات العرض والطلب بالسوق الأمر الذي يؤكد قدرته على التصحيح الذاتي للأسعار. ضد الغير من ناحيته قال محمود حسون المدير العام لشركة «الأولى لوساطة التأمين» إنه وفق قرار هيئة التأمين يسمح للشركات بمنح العاملين بخط الدفاع الأول وأصحاب السجلات المرورية النظيفة تخفيضات تصل إلى 50% دون الحد الأدنى للتعرفة المعتمدة إلا أن تقييم نسبة التخفيض يختلف من حالة إلى أخرى وفق آليات احتساب المخاطر. ولفت حسون إلى أن متوسط أسعار وثائق التأمين الشامل على المركبات انخفض دون مستوى 2% من الثمن الإجمالي للسيارة للمرة الأولى منذ أكثر من عام مرجعاً ذلك إلى المنافسة بين شركات التأمين المصدرة للوثائق التي تحرص على تعظيم حصصها السوقية للخروج من فترة كورونا بأداء أفضل وبأقل قدر ممكن من الأضرار. وأشار حسون إلى أن جائحة كورونا ومستجداتها غيرت من سلوكيات بعض المؤمن لهم حيث يميل المؤمن لهم من الأفراد لإصدار وثائق التأمين الشامل على المركبات للاستفادة من الأسعار المنخفضة في الوقت الراهن، فيما تميل بعض الشركات المتأثرة من الجائحة لإصدار وثائق التأمين ضد الغير لحين عودة الأعمال لمستوياتها الطبيعية. فئات يشملها تسعير الوثائق حتى %50 عن الحد الأدنى - فئات العاملين في القطاع الطبي - منتسبو الجيش والشرطة - منتسبو الدفاع المدني - كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً - أصحاب الهمم - طالب التأمين (من الأفراد) ذي السجل الخالي من الحوادث تسهيلات تشمل جميع أصحاب المركبات خلال فترة كورونا يسري قرار هيئة التأمين رقم 17 لسنة 2020 بتسهيلات للتخفيف تشمل جميع أصحاب المركبات خلال فترة كورونا وتسري هذه القرارات لحين انتهاء فترة أزمة كورونا وفق ما يصدر عن السلطات المختصة بهذا الشأن وتشمل هذه التسهيلات: - رد جزء من القسط على الوثائق سارية المفعول بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني. - تخفيض قسط التأمين عن الحد الأدنى، عند تجديد وثيقة التأمين بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم. - للشركة الحق في تغيير احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكيلومترات. %30 تحت الحد الأدنى لعملاء الشركة والأساطيل تشمل التسهيلات التي تتضمنها قرارات هيئة الـتأمين للتخفيف على جميع أصحاب المركبات، منح السماح لشركات التأمين، إجراء تخفيضات تقل بنسبة %30 عن الحد الأدنى للأسعار في الحالتين التاليتين: - مكافأة ولاء للعملاء من حاملي الوثائق بشركة التأمين - للأعداد الكبيرة من السيارات «الأساطيل»