بكين 14 أغسطس 2020 (شينخوا) قال قوه شو تشينغ رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، في مقابلة خاصة مع مراسل (شينخوا) مؤخرا، إن الصناعة المالية بالصين تعمل بشكل مستقر مع مخاطر يمكن السيطرة عليها بشكل عام. وذكر قوه أن "أسواق الأسهم والسندات والنقد الأجنبي في البلاد قد أظهرت مرونة قوية وقدرة على مقاومة المخاطر منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19"، مضيفا أن اللجنة ستولي اهتمامات بعدة مخاطر كامنة بينها الضغوط المتصاعدة على الأصول غير العاملة. كما تعهد قوه بأن الصين ستكثف جهودا في تقييم مخاطر القروض والتخلص من القروض المتعثرة وإدارة المخاطر للبنوك. وكشف قوه أنه بسبب تأثير الوباء على الأنشطة الاقتصادية، فإن عودة القروض المتعثرة للارتفاع لا مفر منه، مضيفا أنه ينبغي دمج السياسات المالية والتوظيفية والصناعية معا لدعم الشركات في مواجهة الصعوبات. وذكر أن "السياسات النقدية والمالية لعبت دورا مهما في النمو الإيجابي لاقتصاد البلاد في الربع الثاني". وفي هذا العام، خفضت الصين متوسط نسبة الإحتياطي الإلزامي على الودائع 3 مرات بينما قدمت للمؤسسات المالية حصصا لإعادة الإقراض وإعادة الخصم بقيمة 1.8 تريليون يوان (حوالي 259 مليار دولار أمريكي)، ما أدى بشكل فعال لتحفيز تنمية الاقتصاد في البلاد. وفي النصف الأول من العام الجاري، نمت القروض الجديدة باليوان إلى 12.09 تريليون يوان، بزيادة 2.42 تريليون يوان على أساس سنوي، بينما سجلت القروض الجديدة في قطاع الصناعة التحويلية رقما عاليا مع التحسن في هيكلها. وقال قوه إن التحسينات قد لوحظت أيضا في قنوات التمويل المباشر، مستشهدا أنه في الفترة نفسها، ارتفع استثمار سندات الشركات في القطاع المصرفي بنسبة 28.5 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع استثمار السندات في قطاع التأمين بنسبة 16.5 في المائة عن العام السابق. وذكر قوه أنه سيمنح أولوية للخدمات الشاملة للشركات صغيرة الحجم ومتناهية الصغر. ويجب على المؤسسات المالية أن تشارك بحيوية أكثر في سوق السندات وأسواق رأس المال الأخرى حتى يمكن الشركات الحصول على أموال طويلة الأجل بتكاليف أقل. وأشار قوه إلى أن الصين ستطبق بالكامل 34 تدبيرا تم طرحها في العامين الماضيين لتعميق الانفتاح في القطاع المالي، مستشهدا بالمواقفة على أول شركة تأمين قابضة ممولة بالكامل من الخارج في وقت سابق من هذا العام. وأكد المسؤول أن "السياسة الصينية في الانفتاح في القطاع المالي بقيت دون تغيير، وقد استقر مزيد من المؤسسات المالية الأجنبية في الصين حتى أثناء الوباء". وقال إن الدولة ستعمل على تعميق الإصلاحات الرئيسية في القطاع المالي، بما في ذلك تسريع الإصلاحات للبنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتعزيز الدعم للتمويل المباشر وتحسين حوكمة البنوك وشركات التأمين. كما تحدث المسؤول عن الحاجات إلى حفز المؤسسات المالية بما في ذلك الشركات الائتمانية ومديري الأموال والتأمين في تأسيس مفاهيم استثمارات ذات قيمة للحفاظ على النمو المطرد لسوق رأس المال.