دافعت الولايات المتّحدة عن إبرام شركة أميركية عقدا نفطيا مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شمال شرق سوريا. وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيم جيفري، الخميس، خلال مؤتمر صحافي إنّ “حكومة الولايات المتّحدة لا تمتلك الموارد النفطية في سوريا ولا تسيطر عليها ولا تديرها”. وأضاف “يمكنني أن أؤكّد لكم أنّ من يسيطر على المنطقة النفطية هم أبناء شمال شرق سوريا ولا أحد آخر”. ولا يزال القسم الأكبر من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة دمشق، وتسيطر عليه بشكل أساسي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتّحدة. وتمثّل العائدات النفطية المورد الأساسي لمداخيل الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على هذه المناطق. وكانت دمشق ندّدت الأسبوع الماضي بهذا الاتفاق الذي لم تعلّق عليه حتى اليوم الإدارة الذاتية الكردية ولا قوات سوريا الديمقراطية. ويرى النظام في هذه الاتفاقية بمثابة اعتراف أميركي غير مباشر بنفوذ الإدارة الذاتية الكردية على جزء من سوريا. لكنّ مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق “لتطوير حقول النفط” من دون ذكر اسم الشركة الأميركية التي قالت وسائل إعلام إنّها شركة “دلتا كريسنت إنرجي”. وكان السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بعلاقته الوطيدة مع القياديين الأكراد في سوريا، قال الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في الكونغرس إنّه تحدّث بشأن الصفقة مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية. وقال غراهام “يبدو أنهم وقعوا صفقة مع شركة نفط أميركية لتطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا”. وردا على سؤال لغراهام خلال الجلسة في الكونغرس، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المحتدة تدعم الاتفاق. وقال بومبيو إنّ “الاتفاق استغرق وقتا أطول بكثير مما كنا نأمل. نحن الآن في مرحلة تطبيقه. يمكن أن يكون تأثيره كبيرا”. بدوره أوضح جيفري أنّ واشنطن “ليس لها أي ضلع في القرارات التجارية لشريكنا المحلي في شمال شرق سوريا”. وأضاف أنّ “الشيء الوحيد الذي فعلناه” هو “الترخيص لهذه الشركة” لكي تفلت من حزمة العقوبات الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري. وحسب المتابعين تحرج هذه الخطوة تركيا، التي ترفض توسيع نفوذ الأكراد على حساب مصالحها في سوريا، كما تعتبر أن أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للأكراد في شمال شرق سوريا هو تهديد مباشر لأمنها القومي. وتُعدّ أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، “إرهابية”، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها منذ عقود. وحرصت تركيا على مدار جولات التفاوض بين النظام السوري والمعارضة على عدم إشراك الوحدات وممثلها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي. وشهدت العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة في الأشهر الماضية تحسنا في ظل التقاء بينهما في الملف الليبي، وكانت أنقرة تراهن على هذا التحسن لتغيير السياسة الأميركية حيال أكراد سوريا، بيد أن الخطوة الأخيرة ستضطر أنقرة إلى إعادة النظر في حساباتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع عن قراره بسحب كل الجنود الأميركيين من شمال شرق سوريا وأمر بإبقاء بضع مئات منهم “حيث يوجد النفط”. وأكّد المتحدّث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان الخميس أنّ الهدف الأوحد للوجود العسكري الأميركي في سوريا هو منع تنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على النفط. وقال “الهدف هو منع تنظيم إرهابي من الوصول إلى النفط لتمويل عملياته”، مشيرا إلى أنّ القرار “يسمح من جهة ثانية لشركائنا (…) بمواصلة عملياتهم الدفاعية لهزيمة الإرهابيين في هذه المنطقة وتمويل جهود إعادة الإعمار”. وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل اندلاع النزاع عام 2011 نحو 400 ألف برميل يوميا. لكن القطاع مُني بخسائر كبرى، ولا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق البلاد. وتعاني سوريا، خصوصا في العامين الأخيرين، نقصا كبيرا في موارد الطاقة ولاسيما البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية تباعا بهدف ترشيد الاستهلاك. وكان وزير النفط السوري علي غانم أعلن في مايو الماضي أن بلاده تحتاج إلى 146 ألف برميل من النفط الخام يوميا، في حين أن ما ينتج حاليا هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية هي 122 ألف برميل.