يتواصل تحدي البطالة في منحى تصاعدي في الولايات المتحدة، حيث لم تخف مؤشرات انخفاض مطالب تعويض البطالة تحديات عودة ارتفاعها من جديد جراء موجة وبائية جديدة، ما يرفع وتيرة المطالب الاجتماعية أمام إدارة الرئيس ترامب ويزيد منسوب التوتر داخل الكونغرس حول خطط ضبطها. حسبما أعلنت وزارة العمل الأميركية الخميس، انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على تعويضات بطالة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ تفشي فايروس كورونا المستجد في مارس. والرقم أفضل مما كان يتوقعه المحللون، لكنهم حذروا من أن الولايات المتحدة لا تزال وسط أزمة بطالة عقب إغلاق أنشطة تجارية للحد من انتشار وباء كوفيد – 19 مما أدى إلى تسريح عشرات الملايين من العمال. وقالت الوزارة إن حوالي 963 ألف شخص تسجلوا بين 02 و08 أغسطس للحصول على هذا التعويض، مقابل 1.19 مليون في الأسبوع الذي سبقه.وتراجعت معدلات البطالة المؤمن عليها بمقدار 0.4 نقطة مئوية وصولا إلى 10.6 في المئة في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس، والذي يمثل آخر هذه المعدلات المتوفرة. ولكن رغم التحسن، فإن 15.5 مليون شخص مازالوا يتلقون إعانات بطالة، والطلبات الجديدة المقدمة في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس فاقت مثيلاتها في أسوأ أسابيع الأزمة المالية العالمية. 15.5 مليون شخص يتلقون منح بطالة، فيما تشهد طلبات الإعانة الجديدة ارتفاعا وكتب كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة أر.أس.أم الولايات المتحدة للخدمات المالية جوزف بروسويلاس في تغريدة إن “عدد الطلبات سيبقى مرتفعا مقارنة بمستويات تاريخية، ونظرا لاحتمال حدوث موجة أخرى من عمليات التسريح لدى شركات صغيرة ومتوسطة لعدم كفاية الطلب فيما الاقتصاد يستمر في التباطؤ، فإن طلبات التعويض قد تعكس مسارها”. وتأتي البيانات في وقت يتفاوض النواب الديمقراطيون في الكونغرس مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن متابعة “قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي” المعروف اختصارا بقانون “كيرز” والذي يشمل حزمة إنقاذ هائلة بقيمة بقيمة 2.2 تريليون دولار تم تمريرها عندما تفشى الفايروس. ومن بين نقاط التفاوض الشائكة مسألة مبلغ الإعانات الذي يتعين تقديمه لحكومات الولايات والحكومات المحلية إضافة إلى مستقبل إعانات بطالة إضافية. وقانون كيرز منح العاطلين عن العمل 600 دولار أسبوعيا إضافة إلى إعانات الولاية، لكن تلك الأموال انتهت مدتها فيما لم يتمكن النواب من الاتفاق على قيمة المبالغ المستقبلية. ويتضمن قانون كيرز أيضا برنامجا خاصا يسمح للناس الذين لا يحق لهم عادة الحصول على إعانات بطالة، بتلقي مساعدة. وفي الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس، انخفض عدد الطلبات بموجب البرنامج بأكثر من 167 ألفا وصولا إلى 488 ألفا و622 طلبا. وفي الإجمال، كان نحو 28.3 مليون شخص يتلقون نوعا من المساعدة الحكومية في الأسبوع المنتهي 25 يوليو، بانخفاض بأكثر من 3 ملايين شخص عن الأسبوع الذي سبقه. ويفوق عددهم بكثير 1.7 مليون شخص تلقوا إعانات في نفس الأسبوع عام 2019، في مؤشر جديد على الضرر الذي ألحقته تدابير الإغلاق لاحتواء الوباء الذي بدأ يتفشى في منتصف مارس. واعتبرت روبيلا فاروقي من مؤسسة هاي فريكوينسي إيكونوميكس لأبحاث الاقتصاد البيانات الأخيرة “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنها حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال في حالة ضعف وخصوصا مع استمرار تفشي الوباء. وقالت في تحليل إنه “حتى مع إعادة فتح الأنشطة التجارية وعودة الوظائف، فإن عمليات التسريح لا تزال في ازدياد، ما يعكس على الأرجح تعرقل النشاط بسبب احتواء الفايروس”. ورأت أن “مخاطر خسارة وظائف بشكل دائم والضرر الذي لحق بسوق العمل لا يزال مرتفعا، ما سيؤدي إلى إبطاء وتيرة الانتعاش. ولا يزال الاقتصاد يواجه طريقا طويلا وملتبسا كي يعود لمستويات الازدهار في فترة ما قبل الوباء”. ولم تسجل أسواق المال في أي من جانبي الأطلسي انتعاشا يذكر بموازاة تراجع طلبات تعويض البطالة في الولايات المتحدة وسط قلق المستثمرين من إخفاق النواب الأميركيين في إيجاد أرضية مشتركة لخطة الإنقاذ. وافتتحت بورصة وول ستريت أعمالها مع تراجع مؤشر داو بنسبة 0.4 في المئة، رغم بيانات انخفاض تعويضات البطالة. كما سجلت البورصات الأوروبية الرئيسية تراجعا في تعاملات بعد الظهر. وسجلت بورصة وول ستريت أرباحا الأربعاء عقب توقعات بزيادة التضخم ما يشير إلى انتعاش قطاع الاستهلاك الرئيسي مجددا، إلا أن تعثر المفاوضات المتعلقة بحزمة التحفيز في واشنطن أثر سلبا على التعاملات. ويراهن المضاربون على توصل النواب الأميركيين بنهاية الأمر إلى خطة إنقاذ جديدة رغم العداء القديم والمستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين. ويتبادل الطرفان الاتهام حول عدم تحقيق تقدم. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين الأربعاء إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لن تتراجع عن موقفها ما لم تتم الموافقة على طلبها تخصيص تريليوني دولار على الأقل. والمبلغ أقل من 3.5 تريليون دولار، اقترحه أساسا الديمقراطيون لكن الجمهوريين قالوا إنهم غير مستعدين لتغيير خطتهم البالغة قيمتها تريليون دولار.