وضعت بلدية الكويت حداً للمشكلة التي وقعت بينها وبين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن أذونات البناء لأهالي منطقة الوفرة بتحديدها العاشر من الشهر المقبل موعداً لتسليم أذونات البناء لأهالي منطقة الوفرة القائم، وذلك بعد الإشكالية التي حدثت بين الجانبين نتيجة اختلافات في المخططات مابين الجهتين ما حال دون البدء بعملية البناء للأهالي في المنطقة. وفي هذا السياق أكد عدد من أهالي منطقة الوفرة القائم في تصريح صحافي أمس، أنهم تلقوا وعداً من مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية أحمد المنفوحي، حول تسليمهم أذونات البناء في أراضي المنطقة في تاريخ 10 من الشهر المقبل. وتمنى الأهالي ألا تكون هذه الوعود كسابق الوعود من بعض المسؤولين في المؤسسة السكنية والبلدية، والانتهاء من تلك المشكلة التي أثرت على عدد كبير من المواطنين خصوصاً بعد ان حصلوا على «كروكيات» البناء من المؤسسة وموافقات وزارة الكهرباء والماء والدفعة الأولى من أقساط بنك الائتمان «التسليف سابقا». وأشاروا إلى أن غياب التنسيق بين «السكنية» والبلدية ووزارة الكهرباء والماء هو السبب الأول في تفاقم مشكلة أهالي الوفرة القائم، حيث بدأت تلك الأزمة بعد تسلمهم أوراق الملكية الخاصة بالقسائم من قبل المؤسسة، لكن تضارب تصريحات المسؤولين وامتناع البلدية من منح الأهالي أذونات البناء بحجّة أن المخططات تختلف بين المؤسسة والبلدية، زاد من مدة انتظار الأهالي لعدة شهور، آملين بتكثيف الجهد من قبل الجهات المعنية والتعاون في ما بينها لحل هذه الأزمة. وذكر مصدر مطلع في المؤسسة أن اسباب اختلاف المخططات يعود إلى وجود أوامر تنفيذ للبنية التحتية للطرق تعارضت مع توزيعات مخططات القسائم السكنية إضافة إلى وجود اختلافات في تحديد حدود المساحات للقسائم وعدم فصلها على أرض الواقع الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة والبلدية حيث تم مناقشة مايترتب على الجهتين من مسؤوليات. وأضاف أنه تم في الاجتماع الأخير الوصول إلى توافق بحل المشكلة بأسرع وقت ممكن وتجديد المخططات وربطها مع ماتم توزيعه من قسائم على المواطنين في مارس الماضي. وعلى صعيد ايصال التيار الكهربائي للمشروع أشار إلى أنه تم الاتفاق مسبقا مع وزارة الكهرباء والماء على الانتهاء من مشروع تشغيل الكهرباء في الربع الثاني من العام 2016.