أبدت الولايات المتحدة غضبها من قرار مجلس الأمن برفض مشروع قرار تقدمت به واشنطن لأجل تمديد حظر السلاح المفروض على طهران، بينما رحبت هذه الأخيرة بالقرار واعتبرته تأكيدا لـ"عزلة" الولايات المتحدة. حظي مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر الأسلحة على إيران بصوت دولة واحدة إلى إلى جانب صوت الولايات المتحدة نفسها قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الجمعة (14 أغسطس/آب) إن رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعم جهود الولايات المتحدة خلال تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح على إيران " مخيب للآمال ولكنه ليس مفاجئا"، مضيفاً لقناة فوكس نيوز: "خسرنا اليوم ولكن المسألة لم تنته بعد". وجاء الرد الأمريكي بعد رفض مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر. وكان  وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي رفض مشروع القرار. وقال في بيان قُبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إنّ "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره". وأضاف بومبيو في بيانه أنّ "الولايات المتّحدة لن تتخلّى أبداً عن أصدقائنا في المنطقة الذين توقّعوا المزيد من مجلس الأمن. سنواصل العمل لضمان عدم تمتّع النظام الثيوقراطي الإرهابي بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدّد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما". من جانبها رحبت طهران بقرار مجلس الأمن، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة "لم تشهد عزلة كما هي عليه الآن منذ 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة"، بعدما وافقت اثنتان فقط من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على النص الأمريكي. وأضاف موسوي أن "أمريكا ورغم كل اتصالاتها ومشاوراتها وضغوطها لم تحصل إلا على تأييد دولة صغيرة"، هي الدومينيكان، مشيرا بذلك إلى الجهود التي بذلها بومبيو للحصول على تأييد الدول الأعضاء لمشروع القرار. وأعلنت أندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن، أن مشروع القرار الأمريكي حصل على صوتين فقط، للولايات المتحدة والدومينيكان، في حين صوّتت ضدّه دولتان أخريان هما الصين وروسيا/ بينما امتنعت الدول الإحدى عشرة المتبقية عن التصويت. ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجياً اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرّس الاتفاق النووي الإيراني، لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام 2023. إ.ع/ع.ج.م ( رويترز، أ ف ب)