بدت الأوساط السياسية اللبنانية على اختلاف مواقعها أقرب الى التحفّظ بل التشاؤم حيال امكانات التوصل الى اختراق سياسي داخلي يمكن ان تشهده جلسة مجلس الوزراء غداً، باعتبار ان هذه الجلسة يفترض ان تشكل مفصلاً نهائياً في بت آلية عمل الحكومة واتخاذ قراراتها. ولم يكن ينقص المشهد السياسي ليزيد إرباكاً إلا اتساع أزمة النفايات في الأيام الأخيرة التي صارت حديث الناس والعنوان الأول في الصحافة والاعلام المحلييْن في وقت بدت معه كل من وزارة البيئة والحكومة عاجزة تماماً عن ايجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تنذر بالاتساع مع ما يمكن ان تحدثه من صورة شديدة الأذى للسياحة في عزّ أشهر الصيف. وقالت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية عشية جلسة مجلس الوزراء لـ «الراي» ان اي تطور ايجابي لم يطرأ بعد على لوحة الأزمة الحكومية بحيث يستعدّ فريق رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون لخوض مواجهة متجددة مع رئيس الحكومة تمام سلام والأفرقاء الذين يدعمونه لفرض مفهوم الفريق العوني لآلية مجلس الوزراء بما يمنح الوزراء أحقية المناقشة والموافقة والرفض لبنود جدول أعمال الحكومة، وهو الامر الذي يرفضه الرئيس سلام وقوى 14 مارس والمستقلون بطبيعة الحال نظراً الى كون هذه القراءة تتضمن انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة. واشارت المصادر السياسية الى ان التلبد في الاجواء لا يقتصر على هذا الامر وحده بل ان ثمة معطيات بدأت تتردد عن الاتجاه الى التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان الذي تنتهي مدة خدمته العسكرية في السابع من اغسطس المقبل وكان يجري البحث في تعيين ضابط رفيع آخر مكانه بناء على رغبة النائب وليد جنبلاط باعتبار ان هذا المنصب يعود الى المذهب الدرزي. ويبدو ان كفة التمديد لرئيس الأركان رجحت في الأيام الاخيرة بما يعني ان مسار التمديد في السلك العسكري والأمني ماض في طريقه وان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي سيُصبِح امراً حتمياً ايضاً علماً ان موعد انتهاء خدمته هو بعد شهرين. وبحسب المصادر نفسها، فان هذا الامر يدفع العماد عون، المتمسك بتعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، الى زيادة تصلُّبه حيال موضوع آلية مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة بحيث يخشى ان يتكرّر سيناريو الجلسة السابقة العاصفة التي شهدت مشادات حادة، سواء على خلفية موضوع جدول الأعمال او آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة الرئاسية التي يرفض عون مدعوماً من «حزب الله» بشكل رئيسي اي لجوء الى التصويت لإصدارها، وهي المشادات التي وقعت على وهج أعمال شغب في الشارع الذي حرّكه عون إرجاء الخلاف الى جلسة يوم غد. وقبل يومين من الجلسة الحكومية، أبلغ عون الى وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء «ارنا» ان «اسقاط الحكومة ليس من ضمن الاهداف التي نعمل عليها في هذه المرحلة، وان الاولوية الان هي للاعتراض من داخلها ولمواصلة التحرك في الشارع»، مكرراً رفض «طرح اي بند في جلسة مجلس الوزراء الخميس قبل البحث في آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة»، ومعتبراً «ان القبول بما كان معتمداً من تهميش هو من رابع المستحيلات ولا يمكن العودة اليه، وان المطلوب في هذه المرحلة تطبيق الطائف». وفي موازاة ذلك، لاحظت المصادر السياسية ان زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع للمملكة العربية السعودية ولقاءاته الرفيعة المستوى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين آخرين والرئيس سعد الحريري وإن كانت لا تزال محاطة بكتمان حول نتائجها، فإنها لا تبدو بعيدة عن آفاق مواجهة التصعيد الذي يمارسه العماد عون مدعوماً من «حزب الله» ولو ان جعجع لن يخرج عن اتفاق النيات بينه وبين عون. ذلك ان طبيعة المرحلة المقبلة بعد الاتفاق النووي وكون جعجع هو الشخصية اللبنانية الاولى التي استقبلها السعوديون بعد هذا الاتفاق يوحيان بأن تجميع الأوراق بدأ بقوّة لمواجهة خطر الانفلاش الايراني المستقوي بالاتفاق النووي ومفاعيله. ولا يُستبعد ان تكون نتائج زيارة جعجع في هذا الإطار تحديداً بدليل تصعيد رئيس «القوات» نبرته تجاه ايران التي اتهمها تكراراً بتعطيل الانتخابات الرئاسية اللبنانية. ويُذكر ان جعجع عاد والتقى مساء الاثنين، اي غداة افتتاح لقاءاته السعودية بخادم الحرمين الشريفين سلمان، الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية. علماً انه حضر اللقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان ورئيس جهاز العلاقات الخارجية، ومسؤولون آخرون. والى جانب السعودية، حملت محادثات النائب وليد جنبلاط في باريس مع الرئيس فرانسوا هولاند الذي استقبل الزعيم الدرزي اللبناني يرافقه نجله تيمور، دلالات مهمة باعتبار انها ترافقت مع اعلان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه سيزور طهران الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الايراني حسن روحاني. وتكتسب زيارة فابيوس اهميتها، اضافة الى كونها الاولى بعد توقيع الاتفاق النووي، لأنها في إطار «مهمة سياسية» كما كشف امس وزير الخارجية الفرنسي نفسه، وسط ترجيح مصادر متابعة في بيروت ان يكون الملف الرئاسي اللبناني محوراً اساسياً في محادثات فابيوس في طهران بعد التقارير التي تحدثت عن ان هولاند كلفه متابعة هذا الملف مع السلطات الإيرانية بهدف السعي لإنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ 25 مايو 2014. وكان جنبلاط اكتفى بالاشارة الى أن لقاءه مع الرئيس الفرنسي كان «عائلياً» وأنه جاء بناء على طلب الرئيس الفرنسي للتعرّف على نجله تيمور، موضحاً أن البحث تركز على الوضع في لبنان من مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية، وقد طرح هولاند اسئلة محددة حول الصعوبات والتعقيدات الحالية. فيما نُقل عن مصادر قصر الاليزيه أن «هولاند أجرى مع جنبلاط جولة أفق في الأوضاع في الشرق الأوسط وخصوصاً في لبنان وسورية».