سواسية المعاملة، ووسطية الفكر، وتقبّل الآخر، مبادئ أساسية للدولة عملت على ترسيخها منذ قيامها، وإلى الآن، ولم تتوان عن تعزيزها، وتأكيدها كل حين، انطلاقاً من تعاليم الشارع الحكيم بأنه لا فرق بين إنسان وآخر إلا بالتقوى، والتحلي بالأخلاقيات الحميدة، والتمسك بالنهج القويم، واتخاذ قوامة السلوك والفعل مبدأ عاماً، يجب عدم الخروج عنه. ومع تعدد الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة، وتداخل القناعات، وتنوع الرؤى، ووجهات النظر، وتباين الأفكار، في ضوء الوسائل التكنولوجية الحديثة، ووسائط التواصل الاجتماعي، التي منها ما يبث سموماً بأمور تدخل تحت طائلة التجريم، حال إذعان البعض لما تدعو إليه، في ضوء ذلك، بات من الضروري فرض مواجهة رادعة، وحازمة، لتحجيم الهوة السلوكية التي أخذت بالبعض إلى حد فرض الوصاية المعنوية على الآخرين، بزعم ادعاء الأفضلية، والتفوق، وغير ذلك من العناوين العريضة التي لا تستند إلى مضمون واقعي حقيقي. للتصدي الحازم لهذه الغوغائية التي أضحت المسلك للبعض، يأتي المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، إلى غير ذلك من مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام، ليضع حداً لا تفكير بعده لأي كان في مجرد الاقتراب من الأفعال التي تم تجريمها، وبالتالي أصبح هناك رادع مشدد، وواضح، ومحدد لهذه السلوكات المرفوضة، والتي تقرر تجريمها. الانعكاسات الإيجابية لهذا المرسوم السامي، والنتائج المترتبة عليه، والكيفية اللازمة في تربية وتوجيه الشباب لتلافي السقوط في فخ مثل هذه الأمور المجرمة، وكيفية إرساء القناعة الذاتية في النفوس بأن الدين أولاً وأخيراً لله وحده، وما لأحد من انتقاد أو رفض، أو تعد على آخر مغاير في العرق، أو المذهب، أو المّلة، أو اللون أو غيره، هذا الذي نبحثه في التحقيق الآتي: الصورة الصحيحة استهلالاً، وعن الأساس القانوني السابق في التعامل مع هذه الأفعال المرفوضة، قال المحامي والمستشار القانوني محمد العويس: أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون مكافحة التمييز والكراهية قانون رقم 2 لسنة 2015م، وهو قانون يجرّم كل أشكال ازدراء الأديان والمقدسات، ويجرّم أشكال التمييز كافة، سواء على أساس الدين، أو الطائفة، أو العقيدة، من دون تفرقة بين اللون أو العرق، كما يجرّم قيام أي فرد مستغلاً الدين بتكفير غيره، فرداً كان أم جماعة، ويجرّم الاعتداء على كل ما يخص الأديان على السواء، وجعلها خطاً، أحمر ممنوع الاقتراب منه. وقبل صدور هذا المرسوم كانت تطبق الأحكام الخاصة بالفصل الوارد بقانون العقوبات الاتحادي في باب الجرائم الماسّة بالعقائد والشعائر المواد من (326:312 )، ولكن المرسوم الصادر عن سموه، جاء شاملاً لأوجه الجرائم كافة، التي يمكن أن ترتكب في حق الأديان، فقد وضع عقوبات مغلّظة وكبيرة لمن يتعرض للذات الإلهية والرسل، وشدد العقوبات في حالة وقوعها من موظف عام أثناء، أو بسبب تأدية وظيفته، أو وقعت من رجل دين، أو وقعت داخل دور العبادة، في الوقت الذي خلا فيه قانون العقوبات، من تلك النصوص الخاصة بالمساس بالذات الإلهية والرسل صراحاً، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص سموه على ضرورة احترام الأديان السماوية من دون التفريق بينها. وجاء المرسوم عاماً شاملاً للأديان كافة، فلم يحدد ديناً معيناً بحد ذاته، وجاء شاملاً لكل البشر، فلم يميز بينهم بأي شكل من الأشكال، فهو مستمد من ديننا الحنيف بالوسطية، فالدين الإسلامي ليس ديناً متشدداً، ولا يحض على العنف والإلزام، والقانون الجديد يظهر للعالم العربي، بل وللعالم كله، الصورة الصحيحة لديننا الحنيف، ويظهر صفاته التي يتميز بها من حب، وتعاون بين البشر، وعدم التفرقة بينهم لأي سبب كان، ويبغض الكراهية التي هي أصل فساد الأمم، وضياع المصالح، وتهتك العلاقات الإنسانية. والوسطية التي يتميز بها المرسوم الجديد تؤدي إلى الاحترام والتعاون بين الأفراد، كما أن من شأن المرسوم الجديد نشر السلام بين من يطبق عليهم القانون، ومن هذا المنطلق، وفي رأيي، فالقانون الذي أصدره سموه، لهو تطبيق لما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، لكوننا نعيش على أرض دولة عربية إسلامية اعتاد مواطنوها، ومن احتضنتهم من بقية الدول، على أنه لا يوجد أدنى معيار للتفرقة بينهم، فكلنا سواء أمام القانون، ففي وقتنا الحالي نجد العديد من الدول فيها نماذج تنتهك الأديان، وترتكب جرائم بحق غيرها من الأفراد الذين يعيشون معهم، بل وتصل إلى درجة الاتهام في الدين، وتلك الدول نجد فيها درجة الفوضى عارمة مما يصعب معه احتواؤها. ومن هذا المنطلق، وحرصاً من القيادة الرشيدة على أن تظل دولة الإمارات في خير وسلام، فالقانون يستحق أن يطبق في كل دول العالم العربي، بل ودول العالم أجمع، لتميزه بمميزات عدة منها الوسطية، والدعوة للسلام والمحبة، ونبذ الخلافات بسبب اختلاف الدين، أو الطائفة، أو اللون، أو العرق، أما العقوبات الواردة في القانون فمتناسبة مع مقدار الخطأ، والجرم المرتكب، فكلما كان الجرم كبيراً، فلابد أن تتناسب معه العقوبة وتكون كبيرة بالتبعية له. سلاح ذو حدين وعن الوجه الآخر والمظلم لوسائل التقنية الحديثة، وأهمية مثل هذا القانون في ردع البعض عن الانسياق لما تبثه بعض المواقع الذي يُسقط البعض في فخ الاقتناع بالمزاعم والادعاءات، التي تدعو إليها، قال المهندس سعود بن أحمد، خبير تقني وأمني في مجال نظم المعلومات: لقد طال انتظار إصدار قانون يجرم بأقصى العقوبات مثل هذه الأفعال التي جاءت دخيلة على مجتمعنا الإسلامي المتسامح، الذي يستنكر جميع الأفكار المتطرفة، سواء من فعل أو قول أو عمل، وقد حثنا ديننا الإسلامي على احترام الديانات السماوية الأخرى، بما لا يتعارض مع عقيدتنا الإسلامية، ويأتي هنا دور الأسرة في مراقبتهم عن بعد من دون أن يشعر الأبناء بأن هناك شكاً، أو ريبة في سلوكهم، خاصة خلال تعاطيهم مع مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشبكة الافتراضية الخاصة VPN أو كما يسمى نفق الاتصال السري الذي يأتي إضافة اتصال آخر على شبكات الاتصال الأساسية، تخفي هوية المتصل وتجعله في دولة أخرى غير الدولة التي يقطن فيها، والذي أيضاً بإمكانه فتح المواقع المحظورة. لذا يمكننا القول إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، والآن نمضي في عصر العولمة التكنولوجية التي تستنبط الوسائل التي بإمكانها التأثير في حواس الشباب وسلوكهم وقدرتهم الوظيفية، فيما كان الفرد قبل التكنولوجيا محدوداً في معلوماته، وثقافته، ولا يمكنه الانتقال سوى أمتار قليلة ليتكلم مع من التقى به فقط، أما الآن فبإمكاننا السفر عبر ملايين الأميال في خلال ثوان، وبكبسة زر واحدة، فيما يجب استغلال التكنولوجيا في الأمور الإيجابية، وتثقيف النفس وقراءة المعلومة، وتصحيحها بأنفسنا. ويأتي دور الآباء في إعطاء الأبناء التعليمات والإرشادات الصحيحة، ويجب أن تكون علاقة الآباء بالأبناء حميمة، وأخوية، لأن الآباء لهم دور كبير وفعال جداً في أبنائهم، كالمخ الذي يمد الإنسان بالاستشعار والحركة، وكذلك يأتي دور الإعلام في تخصيص برامج تقنية من قبل خبراء تقنيين أمنيين، ونشر المواد الإعلانية، التي يمكن أيضاً أن تفيد الآباء في تعاملهم مع الأبناء بالطريقة الصحيحة، وملاحظة أي سلوك غريب يطرأ عليهم، للتمكن من السيطرة على أي فكر دخيل، على تصرفاتهم وسلوكهم، وفي النهاية فديننا الحنيف يدعو إلى التسامح، والعفو، والصفح، والتعايش بين الأديان، ونبذ كل مظاهر العنف والقسوة. لا إفراط ولا تفريط وعن الأسلوب الأمثل في احتواء الأبناء، ومن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة قالت المهندسة خولة النومان: على الآباء تربية الأبناء على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتعزيز مبدأ التعايش مع الآخرين بوسطية في عقولهم، وكذا التسامح، دونما إفراط ولا تفريط، أو تقبل تعدٍّ من أي نوع، والحقيقة لقد أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة القاسمية لدراسة الشريعة الإسلامية المعتدلة والصحيحة، والتي على الجميع الالتزام بها دونما تعصب أو تفريط، مع تقبل الآخر، ودعوته للإسلام بأسلوب صحيح. ولابد أيضاً أن تربي الأسر الأبناء على القيم الإسلامية السليمة، مع تقوية الوازع الديني داخلهم، ومراكز تحفيظ القرآن منتشرة على مستوى الدولة ككل، وجميعها معترف بها، ومراقبة، وبالتالي إذا نجحنا في تربية جيل متوازن سيصبح المجتمع آمناً ومستقراً. وزير العدل اللبناني:ينسجم مع روح ديننا بيروت الخليج: أكد أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، يأتي انسجاماً مع روح ديننا الإسلامي الحنيف الذي لا يميز بين إنسان وآخر إلّا بالتقوى، فالأبيض يتساوى مع الأسود والمسلم يتساوى مع مؤمني الديانات السماوية الأخرى. وتوجه ريفي بالتهنئة إلى شعب الإمارات بهذه الخطوة الحكيمة، معرباً عن أمله بأن تنعم بقية الشعوب بخطوات مماثلة، لعلنا ننتقل من صراع الحضارات إلى تعاونها. وزير الثقافة اللبناني:مبادرة حكيمة وشجاعة بيروت الخليج: قال ريمون عريجي وزير الثقافة اللبناني: في زمن يشهد حمأة الاحتدام الديني - المذهبي في المنطقة العربية والجرائم بحق المجتمعات والحضارات، التي تؤدي إلى هدم النسيج الاجتماعي التعددي التاريخي لهذه المنطقة من العالم، واستكمالاً لمسيرة الانفتاح واحترام المعتقدات الدينية التي شكلت سِمًة في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكل هذا المرسوم مبادرة حكيمة وشجاعة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لمكافحة الازدراء بالأديان ومقدساتها. وزير داخلية لبنان السابق:قانون يكفل احترام التوازن أكد الوزير السابق للداخلية والبلديات في لبنان، والناشط في المجال الحقوقي المحامي زياد بارود، أن الخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في المرسوم الصادر عن رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، هي خطوة مهمة جداً لجهة ضمان عدم قمع حرية التعبير والمعتقد التي يجب أن تكون مكفولة ومحمية في مختلف الظروف، وفي الوقت عينه وضع حدود لهذه الحرية لضمان عدم الازدراء والتهكم بما يمكن أن يثير مشاعر الآخر. وأضاف أن المرسوم الصادر، والذي يقضى بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، يكفل احترام التوازن بين حرية التعبير وعدم التعرض إلى الآخرين، والأهم من القانون طريقة تطبيقه من خلال معاقبة كل من يخالفه من دون التمييز بين شخص وآخر. الأب كميل مبارك:خليفة يتمتع برقي فكري في تعليقه على مرسوم قانون مكافحة التمييز والكراهية، والقاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية قال الأب كميل مبارك، رئيس جامعة الحكمة في لبنان: لا شك أن عقلاء الأرض وإلى أي دين انتموا، لا يرضون عن تشويه أي دين آخر أو أي فكر راق. لذلك جاء مرسوم تجريم ذمّ الديانات في الموقع السليم للرقي الفكري الذي يتحلى به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ربيع قيس:دور ريادي للإمارات بدوره، أشاد الناشط في قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان في لبنان، منسق الأبحاث في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي، ربيع قيس بالمرسوم الجديد، الذي يمنع الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني. واعتبر أندولة الإمارات العربية المتحدة ستؤدي دوراً ريادياً في هذا المجال عبر إصدارها مرسوماً على هذا الشكل، لا سيما في هذا الوقت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة ككل وما تشهده من عواصف وأحداث أمنية على أساس ديني وعرقي ومذهبي. مفتي طرابلس والشمال: يطفئ نار الفتن في أوطاننا بيروت الخليج: أكد الدكتور الشيخ مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال أن عدم الإيمان بأي من الكتب السماوية، أو الرسل والأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم، هو خلل في عقيدة المسلم يخرجه من الإسلام إلى دائرة الكفر ، ومن هنا أعبر عن بالغ سعادتي بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، والذي يقضي بالتجريم والعقوبة لكل من أساء أو اعتدى أو سخر من المقدسات والأديان والأنبياء والرسل والكتب السماوية، فضلاً عن التعرض للذات الإلهية، وما لحق بهذا القانون وهذا المرسوم القاضي بالتغريم والتجريم والسجن والعقوبة حتى الإعدام، لأنه مضمون يعبر عن معتقدنا الإسلامي. كم كنت أتمنى أن يأتي هذا القرار بمؤتمر إسلامي يعقد في دولة الإمارات، وهي البلد الذي أعرفه وعشت فيه، والذي أعرف حكامه وشيوخه وشعبه، والذي نعمت بحياة ومعرفة المغفور له ،بإذن الله تعالى ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما نعمت بسماحة الإسلام الذي خييم على أجواء الإمارات الدينية، والتي لا تتعرض لمطلق دين أو معتقد. كم كنت أتمنى أن يبادر الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية لإصدار مثل هذا القرار ، لأن الجميع يعلمون ويدركون أن ولي الأمر من حقه في شريعة الإسلام أن يعزر ، وأن تكون العقوبة مرتبطة بتحقيق مصلحته. إنه قانون أختصره بكلمة أو جملة: إنه يطفئ نار الفتن في بلادنا العربية والإسلامية، ويطفئ قضية التكفير التي بدأ بعض الجهال يرددونها. أملي الكبير أن تسعى دولة الإمارات بحكمة شيوخها وحكامها لاستصدار مثل هذا القانون عبر الأمم المتحدة حتى نقضي على الفتن في بلادنا العربية والعالم كله. نحن أمة لا يحق لنا أن نعتدي حتى على الكنائس أو معابد اليهود لأنها دور عبادة، كما أنه لا يحق لنا أن نقترب في إيذاء أحد من الناس، خصوصاً الكهنة والرهبان، لأنهم يحملون رسالة، وكل ذلك جاء نهي صريح فيه في شريعة الإسلام حتى على ألسنة الخلفاء الراشدين. تحية لدولة الإمارات التي أسأل الله تعالى أن يحفظها ويحفظ حكامها وشيوخها وشعبها وأرضها ، وأن يحفظ العالم كله ، لأن الإسلام هو دين السلام والرحمة للعالمين.