أعلن النائب محمد فؤاد، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري بإضافة مادة ( ۳۰۹ مكررًا ب) وفلسفته التى جاء بها، والتي تتفق مع الجهود التي قام بها على مدى أكثر من عامين للحد من ظاهرة التنمر داخل المجتمع المصري.ولفت فؤاد، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة في نوفمبر ۲۰۱۸ موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ارتفاع معدل حالات "التنمر" ضد الأطفال في مصر، أوضح خلاله الإحصائيات التي أعلنتها منظمة اليونيسيف، والتي أفادت بتعرض ۷۰ % من أطفال مصر للتنمر من قبل زملائهم في المدارس والبيئة المحيطة مقارنة ب 40 % كنسبة للتنمر ضد الأطفال بأوروبا كما أن تلك الظاهرة التي يعاني منها أكثر من 50 % من أطفال العالم، مرجعا أسباب ذلك لقلة الوعي مع ضعف التربية.وفيما يخص ظاهرة التحرش التى انتشرت مؤخرا في المجتمع المصرى، أعلن "فؤاد" موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة ( ۱۳۳ مکررا) ــــــ التحرش ــــــــ معلنا تحفظه على بعض النقاط، معربا عن تخوفه من عدم اتساق التشريع مع الفلسفة التى جاء من أجلها.وتابع فؤاد:" التحفظات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تتمثل في منح المشروع لقاضي التحقيق فقط الحق في عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض والإغتصاب والتحرش، في حين أن مرحلة قاضي التحقيق تسبقها مرحلة تقديم البلاغات بأقسام الشرطة ثم التحقيق من قبل النيابة العامة.وتساءل فؤاد، كيف تمنح هذا الحق لقاضي التحقيق فقط، في حين أن بيانات المجني عليها لازالت متاح الإطلاع عليها في المرحلتين السابقتين، بالتالي نجد أن مشروع القانون يخالف تماما الفلسفة التي جاء بها وهي الحفاظ على سرية بيانات المجني عليها في الجرائم سالفة الذكر، من غير المتصور عملية أن يحقق مشروع القانون المقدم في شكله الحالي الحماية الكافية لبيانات المجني عليه.وأشار فؤاد، إلى أن هذا التحفظ يأتى في إطار توخى الحذر من أن يفتح القانون بابا من أبواب كيدية الاتهام، فيتم اتخاذه كذريعة للانتقام والتشفي بين المواطنين، وذلك لما سيمنحه من حصانة لمقدم البلاغ من عدم الإفصاح عن بياناته، وبالتالي حرم المتهم ومحاميه من مواجهة مقدم البلاغ وسؤاله عن الواقعة وبالتالي إنقاص لمبادئ حقوق الدفاع التي أقرها القانون المصري. واقترح فؤاد، استبدال قاضي التحقيق بجملة "جهة التحقيق" لتبدأ عملية عدم الإفصاح عن بيانات المجني عليها منذ بداية مراحل التحقيق.