أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس نتائجه المالية عن النصف الأول من العام 2015. حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 17% ليصل إلى 2.532 مليار درهم. وارتفع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 26% ليصل إلى 2.531 مليار درهم. وارتفع الدخل من العمليات بنسبة 12% ليصل إلى 4.234 مليارات درهم، بينما حقق الدخل من الفوائد زيادة بنسبة 14% ليصل إلى 3.184 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 1.050 مليار درهم. وارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 22% ليصل إلى 718 مليون درهم. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 11% لتصل إلى 2.862 مليار درهم. وتحسن العائد الأساسي على السهم (ROE) ليصل إلى 22.0% مقارنة مع 18.7% بنهاية النصف الأول من العام الماضي. إدارة التكاليف وشهدت نسبة تكلفة الأموال تحسناً خلال النصف الأول من عام 2015 لتصل إلى 87 نقطة أساس بعد أن كانت 93 نقطة أساس بنهاية النصف الأول من العام الماضي. وتحسنت نسبة تكلفة المخاطر لتصل إلى 40 نقطة أساس بعد أن كانت 53 نقطة أساس بنهاية النصف الأول من العام الماضي. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 139% بنهاية النصف الأول من العام 2015. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 32.4% بنهاية النصف الأول من العام 2015. القروض والودائع وبلغت محفظة القروض والسلفيات 146 مليار درهم بارتفاع بنسبة 9% عما كانت عليه بنهاية النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 132 مليار درهم عما كانت عليه بنهاية النصف الأول العام الماضي. وبلغت نسبة إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 49% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية النصف الأول من 2015. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.80% بنهاية النصف الأول من العام 2015. وبلغت نسبة الشق الأول 16.10% بنهاية النصف الأول من العام 2015. نمو مستدام وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: جاء أداء البنك خلال النصف الأول من العام 2015 ليؤكد استمرار البنك في تنفيذ رؤيته الطموحة والاستراتيجية التي ينتهجها منذ عام 2009 بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى أعلى مستويات رضا عملائنا والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في الإمارات والتركيز على الأعمال الأساسية للبنك. ونحن نفتخر بقدرتنا على الالتزام بهذه الاستراتيجية التي مكنتنا من مواجهة التحديات من خلال إطار عمل واضح الاتجاه يعتمد على أسس مالية صلبة، مما وفر لنا الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق بالرغم من ارتفاع سقف التحديات مع انخفاض أسعار البترول. ولكننا ننظر إلى المستقبل بكل ثقة نظراً لما يتمتع به اقتصاد الإمارات من استقرار وتنوع مصادر الدخل. ويعكس العائد على حقوق مساهمينا البالغ 22% خلال النصف الأول من العام 2015 مدى التزامنا بنموذج أعمالنا وركائزنا الاستراتيجية. الربع الثاني وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: ارتفع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2015 ليصل إلى 1.283 مليار درهم بارتفاع وقدره 21% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. كما شهدت نوعية الأصول تحسناً ملموساً مع تراجع نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3% بينما بلغت تغطية المخصصات 139% بنهاية النصف الأول من العام. كما انخفضت تكلفة المخاطر بشكل كبير لتصل إلى 40 نقطة أساس وقد استطعنا الحفاظ على واحد من أعلى معدلات كفاية رأس المال من بين المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.80%. وأضاف: تأتي هذه النتائج المتميزة كانعكاس لنظرتنا المستقبلية بعيدة الأمد، ونحن مستمرون في تدعيم ثقافة التركيز على خدمة العملاء والتحسين من مستويات أدائنا من خلال الاستثمار في الفرص التي تمكننا من تحقيق النمو المستهدف، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات التشغيلية. وقد ساعدنا نهجنا المنضبط في إدارة التكاليف على الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن النطاق المستهدف. النمو المستقبلي وتابع: بالمثل فإننا نتبع نهجا منضبطا في مجال التمويل يقوم على أساس تمويل النمو المستقبلي من خلال الزيادة في ودائع العملاء، حيث شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 9% بينما شهدت محفظة ودائع العملاء زيادة بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان أكثر من 80% من النمو المحقق في محفظة القروض خلال النصف الأول من العام 2015 يعود إلى قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والمشاريع ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية الى تدعيم الميزانية العمومية للبنك مع الاستمرار في الموازنة ما بين المخاطر وسعينا لتحقيق الأرباح بالرغم من التنافسية الشديدة التي تتسم بها بيئة الأعمال. ونحن نحرص على تدعيم الميزانية العمومية وتحسين العوائد وقد نجحنا في تطوير مصدر مستدام للأموال قليلة التكلفة من خلال جذب المزيد من الإيداعات في حسابات التوفير والحسابات الجارية، حيث أصبحت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكل نسبة 49% من إجمالي الودائع مقارنة بنسبة 45% بنهاية عام 2014 و39% بنهاية عام 2013. وهو ما يعد شهادة على استحقاق خدمات إدارة النقد للتقدير الذي تحظى به على المستويين المحلي والإقليمي. تأثيرات قال علاء عريقات إن القواعد التنظيمية الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي في يونيو الماضي بشأن مستويات السيولة ستؤدي إلى تحسين طرق وأساليب إدارة السيولة من قبل البنوك، مما يوفر المزيد من الحماية والمنعة للصناعة المصرفية في الدولة، ولكن هذه المتطلبات تفرض ضخ المزيد من الأموال في أصول تتمتع بمستويات عالية من السيولة، مما سيؤثر على هوامش الأرباح مستقبلاً. ولكننا في أبوظبي التجاري مستعدون دائماً لمواكبة التغيرات الطارئة على المتطلبات التنظيمية والالتزام بها.