قال الدكتور أسامه العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن قانون تنظيم هيئة الأوقاف المطروح للمناقشة في الجلسة العامة غدا الهدف منه  تنظيم هيئة الأوقاف المصرية من الداخل لضمان حسن استثمار مال الوقف أحسن استثمار ووضعه في المكان الصحيح الذي حدده صاحب الوقف .وأضاف العبد في تصريح خاص لـ صدى البلد أن مشروع القانون الخاص بهيئة الأوقاف والمطروح للنقاش في الجلسة العامة غدا بمجلس النواب يهدف أيضا الى أن يظل ناظر الوقف هو وزير الأوقاف لضمان عدم التلاعب بمال الوقاف أو ضياعه أو إهماله .وأوضح رئيس اللجنة الدينية أن مال الوقف هو أمانة تركها صاحب الوقف وحدد لها شروطا يجب عدم الحياد عنها ، لافتا إلى أن شرط الواقف كنص الشارع .  وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات". ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.وأشارت لجنة الشئون الدينية والأوقاف أن القانون الجديد لهيئة الأوقاف المصرية يستهدف دعم الهيئة ومنحها مرونة فى إدارة واستثمار أموال الوقف، مشددة على أن الاستثمار سيساهم فى تعظيم موارد وأصول وأموال هيئة الأوقاف، وبالتالى تعظيم الاستفادة منها بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. وأكدت اللجنة أن القانون الجديد لهيئة الأوقاف لا يمس أموال الوقف بل يحمى هذه الأموال ويعظم مواردها، فلا إفراط ولا تفريط فى الوقف.