رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر المقبل.وكانت نسخة سابقة من مسودة المشروع تم تقديمها بداية في 22 يونيو الماضي قد سمحت للدول الأعضاء بإجراء عمليات تفتيش على السفن ومصادرة الأسلحة وتضمين تعيينات لحظر السفر وتجميد الأصول.كما دعت المسودة إلى تشكيل لجنة عقوبات لمراقبة تنفيذ القرار ولجنة خبراء لدعم عمل اللجنة وتضمنت لغة تنتقد السلوك الإيراني في المنطقة.وبعد أن وجدت القليل من الدعم من الأعضاء لهذا المشروع وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار أقصر يتكون من أربع فقرات فقط مساء يوم 11 أغسطس الجاري لم ينص على إضافة إجراءات جديدة.ونص مشروع القرار المعدل فقط على تمديد القيود الحالية المتعلقة بالأسلحة والتي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر القادم بموجب القرار 2231 حتى يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك حيث ان المشروع لا يدعو إلى إنشاء لجنة عقوبات أو فريق خبراء ولا يشمل لغة تنتقد إيران.وتسعى الولايات المتحدة إلى معالجة أحد مخاوفها الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بالقرار 2231 الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.وجادلت الولايات المتحدة بأن إيران تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة وتواصل تزويد الجماعات "الإرهابية" والوكلاء بالأسلحة في انتهاك للقرار 2231 لذلك شددت على أهمية تمديد حظر الأسلحة إلى ما بعد أكتوبر القادم وانخرطت واشنطن خلال الأشهر العديدة الماضية في حملة عامة لحشد الدعم الدولي لموقفها.وقبل اتخاذ القرار 2231 كانت إيران خاضعة لمجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بالمجال النووي والتي فرضها مجلس الامن وأنهى القرار رقم 2231 العقوبات التي كانت مفروضة في السابق والمتعلقة بالمجال النووي ووضع قيودا محددة على عمليات النقل المتعلقة بالأسلحة من إيران واليها ومن المقرر أن تنتهي العام الحالي.كما أنه من المقرر أن تنتهي عمليات النقل والأنشطة المتعلقة بالمجال النووي في عام 2025 بموجب القرار 2231 ويتوقف انتهاء هذه القيود على امتثال طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.