بعد رفض مجلس الأمن لمشروع قرار أمريكي يسمح بالتمديد إلى أجل غير محدد لحظر الأسلحة المفروض دوليًا على طهران، انتقلت الولايات المتحدة إلى «الخطة ب».وهي ما تعرف بمبدأ «سناب باك» أو آلية «العودة التلقائية للعقوبات»، المنصوص عليها في القرار 2231، إذ تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.وبدورها ستبدأ الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يومًا قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ «سناب باك» من دون موافقة مجلس الأمن.وبالتالي تعود على إيران كل العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن قبل أن يعلقها الاتفاق والقرار 2231 الذي تم إقراره في يوليو 2015.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم.وأضاف في مؤتمر صحافي خلال زيارة لبولندا «إنه خطأ جسيم.. نأسف لذلك».وأخفقت الولايات المتحدة، الجمعة، في مسعاها لتمديد حظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة على إيران بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.وانتقدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في وقت سابق بشدة، الدول التي عارضت، أو امتنعت عن التصويت، على مشروع القرار الأمريكي المطالب بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.في سياق آخر، اعترف الدكتور علي رضا زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، لأول مرة، أن إيران ارتكبت «خطأ استراتيجيًا» من جانب الحكومة والسلطات الصحية في احتواء تفشي الفيروس مجددا.وأكد زالي في تصريحات للصحافيين، الجمعة، أن تحميل الناس المسؤولية الكاملة عن تطبيق أنظمة التباعد الاجتماعي وبروتوكولات الصحة، وليس للسلطات، هو «خطأ استراتيجي».كما انتقد الحكومة لرفعها القيود وإنهاء الإغلاق في وقت مبكر جدًا، قائلا إن الناس قلقون بشأن كسب عيشهم للبقاء على قيد الحياة، لكن تسرع الحكومة في استئناف الأنشطة يدفعهم إلى الاعتقاد بأنه تم احتواء الوباء.وألقت السلطات الإيرانية باللوم مرارًا وتكرارًا على المواطنين لعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى.هذا ودعا مسؤول آخر في لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، الدكتور علي ماهر، إلى تدخل حكومي أكبر لاحتواء الأزمة.