بيروت: «الخليج» أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانياً لجمع تبرعات بقيمة 565 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد 10 أيام من الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت .وقالت المنظمة الدولية في بيان، مساء الجمعة، إنها «أطلقت نداءً إنسانياً بهدف جمع ما قيمته 565 مليون دولار بهدف مساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافي وإعادة الإعمار، وفي نهاية المطاف نحو الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل». وأوضح البيان أن هذه التبرعات ستخصص للمساهمة في جهود الأمن الغذائي، من خلال التوصيل الفوري للوجبات الساخنة وحصص الإعاشة الغذائية وتوصيلها لتحقيق الاستقرار في إمدادات الحبوب الوطنية. وإعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة، وتوفير مجموعات علاج الإصابات والأدوية الأساسية. وتوفير النقود للمأوى للعائلات التي تضررت منازلها وتمويل إصلاح المباني والمرافق التي تضررت من الانفجار. وكذلك دعم نظافة المياه والصرف الصحي.وقالت نجاة رشدي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، إن «مهمة إعادة بناء حياة الناس والتعافي من الدمار ما زالت في بدايتها». وأضافت «أحث المجتمع الدولي على إظهار التزامه الثابت تجاه شعب لبنان وأن يسدد بدوره كرم لبنان المذهل تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين».وفيما المسؤولون الدوليون يصولون ويجولون بين المقار السياسية اللبنانية؛ لإبلاغ رسائل دولهم إلى القادة بشأن تصورهم للحلول، وكل على طريقته ووفق ما يتناسب ومصالحه الإقليمية والدولية، يقبع اللبنانيون تحت أنقاض المآسي اللامتناهية، يعاينون ما يرشح من معلومات عن مصيرهم في الوطن «المشلّع»، ويترقبون مساعدات إنسانية تصلهم من دول العالم قاطبة، وفي انتظار ولادة حكومية لم تبدأ استشاراتها الملزمة بعد، لتكليف الشخصية التي تشكل الحكومة العتيدة. ملامح المستقبل أسهمت زحمة المسؤولين الدوليين في بيروت في تلمّس بعض معالم المشهد الذي سيرتسم في لبنان في المرحلة المقبلة سياسياً وحكومياً. فقد صعّدت إيران ضد الجهود الدولية، ولم تتسم لغتها بالليونة، في حين تمسكت باريس وواشنطن بموقفهما حيال حكومة تحظى بدعم القوى السياسية (من دون أن تشارك فيها بالضرورة)، وتنكب على الإصلاح. مشاركة امريكية بالتحقيقات وفي سياق الحركة الدولية باتجاه لبنان، وبعد أن جال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل على المسؤولين؛ حيث استقبله رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والتقى أيضاً بكل من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، والرئيس سعد الحريري، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وبعض أركان المعارضة، علم أن هيل عقد، مساء أمس الأول الجمعة، اجتماعاً في مقر السفارة الأمريكية في عوكر مع عدد من الشخصيات والنشطاء في المجتمع المدني، وأمس السبت، أشار هيل عقب زيارته لمرفأ ​ بيروت ​ إلى أن «فرقة من ​مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ستصل إلى ​لبنان؛​ للمشاركة في التحقيقات حول انفجار المرفأ، وستضمن أن تصل أجوبة شفافة عما جرى، وعن السبب الذي أدى إلى هذا الانفجار».ولفت هيل، إلى أن «الدولة يجب أن تسيطر على حدودها، وعلى مؤسساتها ومرافئها، كما يجب أن يعرف اللبنانيون كيف يقومون بذلك»، منوهاً بالجهد الدولي في مساعدة لبنان. وأوضح: إنه «لا يمكن العودة إلى زمن كان يحدث فيه أي شيء على حدود لبنان ومرافئه». التكليف في وارد التأجيل سياسياً، حتى الآن لم يبرز أيّ مؤشّر يوحي بأنّ استشارات التكليف ستجري في الأسبوع الجديد؛ وذلك لعدم توفّر التوافق على شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة. اللافت للانتباه هو أنّ «المطبخ الداخلي» شبه معطّل، ما خَلا مشاورات تجري بين بعض المستويات السياسية المعنية بطبخة التكليف، من دون أن يكون لها أي أثر تقريري في مستوى حَسم اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة. تليين مواقف وعلم أنّ حركة المشاورات الخارجية التي تجري بوتيرة سريعة وبحماسة فرنسية لافتة، ويحاول فيها «الطبّاخ الخارجي» إنضاج الطبخة، واستجماع عناصرها الفرنسيّة والأمريكية والسعودية وكذلك الإيرانية، تتواكَب في الداخل مع حركة مكثّفة بعيداً عن الأضواء ل«تليين المواقف»، تقوم بها «جهات مسؤولة» تزكّي تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، في اتجاه «بيت الوسط»، وكذلك في اتجاه جهات سياسية يشوب موقفها اللبس أو الغموض حيال هذه التسمية. على انّ الصورة الجامدة حالياً على خط الاستشارات الملزمة، قد تكون قابلة لأن تتبدّل خلال اليومين، إذا ما حدثت على خط المشاورات الخارجية مفاجأة إيجابية بالإعلان عن «تفاهم ما على شخصية ما»، يسحب نفسه تلقائياً على الداخل اللبناني، بما يُطلق الاستشارات النيابية الملزمة؛ لتكليف رئيس الحكومة، في موعد لا يتعدى منتصف الأسبوع الجديد، إلّا إذا تعذّر بلوغ هذا التفاهم. ومعنى ذلك أنّ موعد الاستشارات، سيتعرّض لتأخير إضافي، ربما لا يكون سقفه الأسبوع المقبل فقط. دفع نحو التوافق وبحسب المعلومات، فإنّ الإشارات الخارجية التي ترد إلى المستويات السياسية في لبنان، تشير إلى أنّ النقاش الجاري يتمحور حول أمرين؛ الأول: مساعدة اللبنانيين على تجاوز المحنة التي يمرّون بها، وكذلك مساعدتهم على إنجاز الملف الحكومي، وتشكيل حكومة جديدة تحظى بأوسع توافق لبناني عليها، في أسرع وقت ممكن، تتولى مهمة احتواء آثار الانفجار الرهيب الذي حصل في مرفأ بيروت، وتوفير المعالجات اللازمة للأزمة الاقتصادية والمالية في هذا البلد، وإجراء الإصلاحات العميقة التي تتطلّبها مختلف القطاعات والمرافق في الدولة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد، بما يلبّي تطلعات ومطالبات مختلف فئات الشعب اللبناني؛ الثاني، مساعدة اللبنانيين، على أن تكون على رأس الحكومة الجديدة، شخصية توافقية، لها حضورها وثقلها. وبحسب تلك الإشارات، فإنه حتى الآن لم يحسم اسم تلك الشخصية، فالنقاش الجاري حول هذا الأمر محصور بعدد محدود جداً من الأسماء، ولكن لا يمكن إدراجها كلّها في خانة الجدية. إلّا أنّ ما تلفت إليه تلك الإشارات، وآخرها ورد قبل وقت قصير جداً، هو أنّ اسم الحريري ما يزال يتصدّر هذه الأسماء - كأفضلية - بوَصفه الشخصية الأكثر ملاءمة من سائر المرشحين المفترضين؛ لتشكيل حكومة في هذه المرحلة، مهما كان شكل الحكومة: حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الأطراف، أو حكومة وحدة وطنية بأوسع تمثيل فيها، أو حكومة مختلطة تكنوسياسية، أو حكومة اختصاصيين، أو أي حكومة يتم التوافق على شكلها ومضمونها بين القوى السياسية اللبنانية، بالاستفادة من التجارب الحكومية السابقة؛ بحيث يُستفاد من السلبيات، ونقاط الفشل والإخفاق، وتُبنى على الايجابيات المقاربات الجديّة للأزمة اللبنانية، بالحلول والعلاجات المطلوبة، وفي مقدمتها الإصلاحات التي صارت أمراً حتمياً، وفرضَتها تطورات الأزمة ؛ القاعدة الأساسية للعمل، ونقطة الارتكاز لأي حكومة مقبلة.