دبي: عبير أبو شمالة شددت العديد من البنوك في الدولة معاييرها الائتمانية للقروض الشخصية في ظل تبعات جائحة «كوفيد- 19» التي أثرت في أداء الشركات في بعض القطاعات، وأدت إلى مبادرة شركات لخفض أعداد العاملين لديها، أو خفض رواتبهم. قال مصرف الإمارات المركزي في استبيان توجهات الائتمان للربع الثاني الذي نشره مؤخراً، أن نسبة كبيرة تزيد على نصف كبار التنفيذين المستطلعة آراؤهم في الاستبيان يرون أن البنوك شددت معايير الإقراض، حيث قال 47.4% من المشاركين في الاستبيان إن البنوك قامت بتشديد معايير الإقراض لديها بشكل محدود، وقال 9.5% إن التشديد كان واسع النطاق في الربع الثاني.تقوم بعض البنوك في الوقت الحالي باشتراطات جديدة على الإقراض، ومن بينها تحديد سقف قيمة القرض بنسبة معينة من مكافأة نهاية الخدمة للمقترض.وقال أحد عملاء البنوك تقدم للحصول على قرض من أحد البنوك الإسلامية العاملة في الدولة، إن البنك فرض شرطاً أن تكون القيمة الإجمالية للقرض لا تزيد على 60% من قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وتزيد البنوك من تشددها في الإقراض بصفة خاصة للقطاعات التي كانت الأكثر تأثراً بالجائحة، وتبعاتها، مثل السياحة، والضيافة، والتجزئة، ولفت خبراء إلى أن قائمة البنوك التي تتوخى الحذر في تقديم القروض الشخصية للعاملين فيها زادت بشكل لافت بعد الأزمة، مع تنامي المخاوف من الاستغناء عن عاملين في هذه القطاعات.وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن مصرف الإمارات المركزي يفرض على البنوك سقفاً، أو حداً أقصى للإقراض، ولديها الحرية للتصرف ضمن هذا السقف، فالبنك مسؤول عن الأموال التي يقرضها للعملاء وله حق الاختيار وتحديد السياسات التي يراها مناسبة له، ولظروف عمله. وفي حالة البنوك التي تفرض نسبة محددة على نهاية التقاعد لتكون الحد الأقصى لقيمة القرض المتاح للعميل فهي بذلك تريد تقليل نسبة المخاطرة لديها. لكنها لفتت إلى أن هذه البنوك بالتالي تفقد شريحة كبيرة من العملاء المحتملين مع خفض النسبة المتاحة للاقتراض.وقالت إنه من الصحيح أن البنوك وسعت قوائم القطاعات التي تتحفظ على الإقراض للعاملين فيها خلال الجائحة، وكنتيجة لتبعاتها، إلا أن العديد من القطاعات مثل الضيافة، والتجزئة، بدأت تتعافى مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، وتوقعت أن يسهم ذلك في تشجيع البنوك مع الوقت لرفع المعايير المتشددة على الائتمان.ولفتت إلى أن البنوك تواكب في خطواتها الأوضاع في السوق، مرجحة أن تبدأ البنوك بتخفيف وتيسير معاييرها الائتمانية مع بدء انتعاش حركة الاقتصاد.وكان 64.4% من المشاركين في الاستبيان توقعوا أن تبقى معايير الإقراض من دون تغيير في الربع الثالث. واستبعد أغلبية المشاركين أن يكون هناك أي تغيير في الرسوم، أو العمولات، أو الحدود القصوى للإقراض إلى القيمة، أو إلى الدخل، في الربع الثالث، ما يعني استقراراً في شروط ومعايير الإقراض الشخصي للعملاء.من جانبه، قال الخبير المصرفي أمجد نصر: إن البنوك عموماً، يكون لديها معاييرها الخاصة بالإقراض، وتتحدد قيمة القرض على أساس العديد من التفاصيل الائتمانية التي يحددها كل بنك، فهناك بنوك تميل إلى اعتماد سياسات أكثر تحفظاً، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، وبنوك أقل تشدداً. ولفت إلى أن طبيعة الشروط أو المعايير الائتمانية تختلف بين المقترضين المواطنين، والمقيمين، وكذلك تتفاوت على أساس القطاعات، خاصة أن هناك قطاعات تضررت بحدة جراء الأزمة، مثل السياحة والضيافة والتجزئة، وأخرى استفادت منها كالخدمات التكنولوجية واللوجستية، وتوصيل الطلبات على سبيل المثال، وأكد أن البنوك تراقب التطورات الاقتصادية وتتابعها بشكل جيد، وتعتمد السياسات الائتمانية على هذا الأساس.وأضاف أن البنوك تقرأ بعناية الحالة الائتمانية لكل مقترض لتتمكن من تحديد المعايير الخاصة المناسبة لحالته الائتمانية التي تتضمن العديد من العناصر، منها عدد سنوات عمله داخل الدولة وتاريخه الائتماني، وحالته الاجتماعية، والعديد من العناصر التي توضح درجة المخاطرة على الإقراض للعميل، وبالتالي الشروط الأنسب لإقراضه.وأكد الخبير المصرفي حسن الريس، أن البنوك وفي ظل الجائحة وتبعاتها الاقتصادية على العديد من القطاعات، عمدت إلى تشديد سياساتها ومعاييرها الائتمانية، خاصة على مستوى القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة، وتدابير التباعد والإغلاق التي أدت إلى توقف شبه كامل على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية.وقال إن العديد من القطاعات واجهت مشكلة خلال فترة الأزمة، ما جعل البنوك تتحفظ في الإقراض للعاملين فيها، مع تخوف من إمكانية الاستغناء عن خدماتهم، أو خفض رواتبهم، ومن بين هذه القطاعات السياحة، والضيافة، والتجزئة. واستبعد أن تبدأ البنوك قريباً، بتيسير المعايير على الإقراض للأفراد والشركات أيضاً، موضحاً أن هناك 3 إلى 4 مراحل قبل الوصول إلى التعافي الكامل الذي سيشجع البنوك على تخفيف هذه الشروط.