أكد السودان ومصر اليوم (السبت)، ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة الاثيوبي، والالتزام بالمفاوضات كسبيل لحل الأزمة بشأنه. ووصل رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى إلى الخرطوم اليوم على رأس وفد وزاري كبير، والتقى نظيره السوداني عبدالله حمدوك. وأكد بيان مشترك عقب المباحثات "ضرورة التفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم بما يحفظ مصالح الدول الثلاث وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع فى العام 2015". وأضاف البيان الذى تلاه وزير الاعلام السوداني فيصل محمد صالح "كما تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى آلية لفض النزاعات وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث حول تشغيل سد النهضة". وشدد البلدان على ضرورة عدم اتخاذ أي اجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، إن "العلاقات بين السودان ومصر تشهد دفعة جديدة، وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات". من جانبه، أكد مدبولي حرص مصر على دعم استقرار وأمن السودان. وقال مدبولي "أحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد حرص مصر على دعم أشقائنا فى السودان في كل المناحي". ويرافق رئيس الوزراء المصرى وفد يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة. ومن المقرر أن يلتقى مدبولى فى وقت لاحق اليوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وتأتي الزيارة وسط خلافات في التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، على مجرى النيل الأزرق. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول اثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. ويمتد مشروع سد النهضة على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتصل السعة التخزينية للسد نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تساوي تقريبا حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.