تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب اجتماع اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/5/2020.ويناقش الاجتماع ايضا موضوع عن نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية خاصة في بداية الموسم الصيفي مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي، والوقوف على دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوزارات المعنية في مواجهة تلك الازمات والعمل على إيجاد الحلول النهائية لها.كما يناقش الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايقة فهيم، عصام منسى، محمد سليم عسكر، سعيد حساسين، عادل عامر، بشأن تداول أسمدة غير مطابقة للمواصفات وارتفاع أسعارها وعدم توافرها بالجمعيات الزراعية.ويعقد البرلمان جلساته ولجانه اليوم الأحد و تضمنت أجندته خلال هذا الاسبوع مناقشة ١٣ قانون، بالاضافة لقانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب و الذي بعرض على اللجنة التشريعية لمجلس النواب اولا ثم الجلسة العامة.و تضمنت الاجندة مشروعات  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للتأكيد على شرية بيانات المجني عليه في قضايا  التحرش ، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية  ، مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - التنمر.كما تضمنت الاجندة مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972  ، و مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ومشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.و يناقش البرلمان ايضا مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و كذلك مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015  ، و مشروع قانون  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.و تضمنت الاجندة ايضا مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعديلات البحوث الطبية والإكلينيكية بعد تعديله تطبيقا لملاحظات رئيس الجمهورية  بالاضافة لتعديلات قانون الاجراءات الضريبية  و مشروع قانون  بإصدار قانون الجمارك.