- المجموعة الموّحدة ستصبح واحدة من أكبر الكيانات في "سوق أبوظبي" بإيرادات مجمعة لعام 2019 بلغت 8,875 مليار درهم. - تؤسس الصفقة كياناً رائداً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في المنطقة. - تفتح الصفقة إمكانات كبيرة لإيجاد القيمة الكامنة للمجموعة الموحدة من خلال زيادة الحجم وتنويع الإيرادات وتآزر التكلفة وزيادة المرونة في دورات السوق. ........................................................ أبوظبي في 16 أغسطس / وام / أكدت الشركة القابضة العامة "صناعات" - المملوكة بالكامل للـ "القابضة" /ADQ/ - ومساهمو الأقلية في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" اليوم تسليمهم عرضاً إلى مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" لتوحيد أعمال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" و"شركة الجرافات البحرية الوطنية" من خلال استحواذ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" على كامل رأس مال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية". ومن المنتظر أن تؤسس هذه الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً ومتكاملاً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بما تمتلكه المجموعة الموحدة من بصمة راسخة في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 8,875 مليار درهم. وتعد أعمال الشركات موضوع هذه الصفقة مكملة لبعضها البعض، وستوفر لهم الصفقة تنويعاً واسع النطاق للإيرادات ومن خلال استراتيجية متنوعة ونشطة عبر قطاع منتجاتها وقاعدة عملائها وجغرافيتها، ستصبح المجموعة الموحدة أكثر مرونة في دورات سوق المال. وتهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج "شركة الجرافات البحرية الوطنية" الحالي في سوق الأسهم بما يجعل المجموعة الموحدة واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة. وتقدم الصفقة المقترحة المزيد من العناصر التراكمية لصالح قيمة المجموعة الموحدة، بما في ذلك تآزر التكلفة نتيجة لتحقيق وفورات الحجم وكذلك إمكانية الوصول إلى المزيد من العطاءات. وتنص البنود الرئيسية للعرض الذي اقترحه المساهمون في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأس مال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية". ويبلغ سعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" 4,40 درهم إماراتي لكل سهم. ومن خلال تطبيق سعر التحويل المقترح على قيمة حقوق الملكية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، فإن قيمة حقوق الملكية الضمنية لـ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" ستكون 1,1 مليار درهم إماراتي. ومن خلال إنشاء هذا الكيان الموحد، ستتمتع المجموعة الموحدة بوضع مثالي يؤهلها لاقتناص فرص النمو في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، بما تمتلكه من قدرات قوية عبر سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية. وستؤدي الصفقة أيضاً إلى توفير المزيد من القيمة للمساهمين من خلال إنشاء منصة ذات إمكانات كبيرة لتوزيع الأرباح على المدى الطويل نتيجة لتنويعها و وفورات الحجم وتآزر التكلفة. وقال سعادة خليفة سلطان السويدي رئيس محافظ استثمارية في "القابضة" /ADQ/ ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة "صناعات": "باعتبارها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد على مستوى المنطقة، فإن هذه الصفقة سينشأ عنها كيان وطني أكبر وأكثر تنوعاً ومرونة من الناحية المالية. ومن خلال الجمع بين شركتين متكاملتين للغاية من حيث طبيعة الأعمال، سنكون قادرين على دفع معدلات النمو بنجاح وإبراز أفضل ما لدى امارة أبوظبي من قدرات صناعية رائدة على الساحة العالمية". وأضاف" نحن متحمسون لهذه الفرصة المهمة والتي من شأنها دفع الأداء والنمو لإيجاد المزيد من القيمة ليس للمساهمين وحسب، وإنما لدولة الإمارات على نطاق أوسع. وإذا ما تمت هذه الصفقة، تعتزم "القابضة" /ADQ/ و"صناعات" أيضاً زيادة نسبة التداول الحر للمجموعة الموحدة من خلال طرح اكتتاب عام في وقت لاحق." وإذا ما قبل مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" العرض، وصوت حملة الأسهم لصالحه، فمن المأمول أن تتم الصفقة بحلول نهاية 2020، شريطة الحصول على جميع الاعتمادات والموافقات التنظيمية المطلوبة. وتتولى شركة موليس وشركاه مهمة تقديم الاستشارات المالية إلى "القابضة" /ADQ/ ، فيما تتولى شركة ألين أوفيري التضامنية محدودة المسؤولية، مهمة تقديم الاستشارات القانونية. - ناصر عارف -