أكد تقرير أصدرته "كوليرز إنترناشونال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، اليوم الأحد، أن قطاع التصنيع يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وحقق القطاع نمواً ثابتاً وصحياً قبيل جائحة فيروس كورونا وحالة الإغلاق التي فرضتها، وسجل القطاع العديد من الإنجازات من أبرزها مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، والتي تمثّل المنطقة الصناعية الأكبر من نوعها في المنطقة وتضم أكثر من 600 شركة، بالإضافة إلى الاستثمارات العديدة التي قدمتها موانئ دبي العالمية في مجالات التجارة الذكية والابتكارات التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن مجموعة من المناطق الحرة على امتداد دولة الإمارات.وقال إيان ألبرت، الرئيس التنفيذي في كوليرز إنترناشونال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان اليوم: رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على القطاعات المختلفة، يمكن لهذه الصعوبات أن توفر فرصاً حقيقية لمواصلة التقدم والتطور، ومما لا شك فيه أن سلسلة التوريد العالمية كانت من أبرز المتأثرين بالجائحة وقيود السفر التي فُرضت بسببها، وهي عوامل من المرجح أن تدفع الحكومات إلى مزيدٍ من الاستثمارات الهامة في قطاع التصنيع المحلي ما يمثل فرصة ملموسة لتعزيز التصنيع المحلي بهدف تقليل الاعتماد على الإمدادات العالمية، كما قد تفيد إجراءات إدارة الأزمة المُتبعة في الأشهر القليلة الماضية في تعزيز اهتمام ووعي الشركات بأهمية الاستثمارات المحلية. ويمكن لتجار التجزئة والموردين، عبر الاستثمار في خطوط الإنتاج، تلبية الطلب المتنامي على المنتجات عالية الجودة وسريعة الإنتاج، وبالتالي تخفيض التكاليف طويلة الأمد وتقليل الاعتماد على الأطراف الثالثة.ومن المقرر أن يُسلط إيان ألبرت، الضوء على أبرز التوجهات والتطورات والفرص الاستثمارية التي تسهم في صياغة واقع ومستقبل مساحات التخزين والخدمات اللوجستية، في جلسة افتراضية عقدت في إطار الاستعدادات لاستضافة نسخة العام الحالي من معرض سيتي سكيب في 15 نوفمبر المقبل،.وقال التقرير: يشهد القطاع العقاري تطورات كبيرة من حيث المساحات المخصصة لوحدات التخزين والخدمات اللوجستية وذلك استجابةً للابتكارات التكنولوجية الجديدة وغيرها من العوامل الدافعة الأخرى التي تدفع عجلة التغيّرات في الطلب على المساحات والوحدات العقارية المختلفة المطلوبة لكل قطاع.وأوضح: لقد لاحظنا العديد من التطورات الهامة ضمن قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات ودول المنطقة، حيث يفيد توسع المناطق الصناعية والحرّة في تحفيز ودعم القطاعات التصنيعية والصناعية على المستويين المحلي والدولي، وأسهم النمو الأخير في عمليات الأتمتة والخدمات ذات القيمة المضافة في إحداث تغيرات سريعة ضمن القطاع العقاري على الصعيد العالمي، والتي ساهمت في تغيير كيفية تشغيل المستودعات وزوّدت القطاع بعقلية جديدة حول مجالات التخزين والخدمات اللوجستية.وأضاف: يمكن لهذه التطورات أن تقود إلى مستقبل حيوي للقطاع في الإمارات والمنطقة عبر توفير العديد من الفرص الاستثمارية الملموسة، انطلاقاً من مجالات الخدمات اللوجستية من الطرف الثالث وتعهيد العمليات التشغيلية، وصولاً إلى الأتمتة التي تسهم في تبسيط مختلف عمليات المستودعات مثل الجرد والإنتاجية وغيرها.