اعتبر اقتصادي سعودي اعتزام مؤسسة النقد العربي السعودي إنشاء صندوق لحماية الودائع البنكية بحد أقصى 200 ألف ريال، خطوة إيجابية لاستكمال تطوير القطاع المصرفي بالمملكة، فضلا عن التدخل السريع من قبل الصندوق لتعويض صغار المودعين في حال تعرض أحد البنوك الوطنية لهزات مالية، بالإضافة إلى التحكم في التضخم وإتاحة الأموال عبر تحسين قدرة البنوك على الإقراض من خلال الصندوق. وقال عضو الجمعة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إن الصندوق يتحرك وفق أجندة واضحة تتمثل في دفع حقوق المودعين في حال عجزت بعض البنوك عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها المودعين، خصوصا أن الوديعة يتم ضمانها ضمن برنامج تحت الطلب، على غرار الحسابات الجارية، بحيث تتيح هذه الآلية للمودعين سحب الوديعة دون إخطار مسبق، لافتا إلى أن الودائع البنكية تنقسم إلى أربعة أقسام هي: وديعة حسب الطلب على غرار الحسابات الجارية، ووديعة بفوائد محددة لمدة معينة، ووديعة بفوائد مع القدرة على كسرها دون ارتباط مسبق، وأخيرا وديعة مرتبطة بمدة معينة بشرط إخطار البنك بكسرها قبل شهر من الموعد المقرر. وأكد أن مؤسسة النقد تسعى من وراء إنشاء هذا الصندوق إلى حماية الودائع البنكية التي لا تتجاوز 200 ألف ريال، لافتا إلى أن الصندوق سيخصع لرقابة صارمة من قبل المؤسسة للوقوف على طريقة إدارته، مبينا أن البنوك الوطنية ستكون الداعم الرئيسي للصندوق، مضيفا المؤسسة ستراعي عملية الاستقرار المالي للسوق، بحيث تتم معالجة أي قصور أو تجاوز في حقوق المودعين، مضيفا أن شريحة صغار المودعين كبيرة في المملكة، حيث تقدر بنحو 60 % من إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية، ما يستوجب حماية هذه الشريحة الكبيرة الهامة. وكانت مؤسسة النقد قد كشفت عن الشروع في تأسيس صندوق يتم بموجبه تغطية كل وديعة بحد أقصى 200 ألف ريال. وأوضحت المؤسسة في تقريرها الصادر مؤخرا بعنوان «الاستقرار المالي 2015»، إلى أنه سيتم تمويل المشروع من صندوق تؤسسه المصارف خصيصا لهذا الغرض.