تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد عطلة عيد الفطر المبارك التي استمرت ستة أيام، إذ يتوقع محللون أن تشهد السوق تحسناً في معدلات الأداء يصاحبه ارتفاعاً في أسعار الأسهم، ما يعزز مكاسبها التي حققتها قبل العطلة بدعم من النتائج المالية للشركات المساهمة عن الفترات المالية السابقة وأخرها الربع الثاني من السنة المالية الحالية، يضاف إلى ذلك دخول الأجانب للاستثمار المباشر في الأسهم المحلية منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، الذي سيرفع الطلب على الأسهم، ويُزيد حجم السيولة المتاحة للتداول. وسجل مسار مؤشر السوق منذ مطلع 2015 حتى نهاية تعاملات ما قبل العطلة ارتفاعاً تدريجياً بدعم من تحسن الطلب على الأسهم والأداء الإيجابي للشركات المساهمة، لترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 12.1 في المئة تعادل 1005 نقاط، بعد أن أنهى المؤشر التعاملات عند مستوى 9337.86 نقطة من مستوى 8333 نقطة نهاية العام الماضي، في مقابل خسارة المؤشر عام 2014 بنسبة 2.4 في المئة. وبلغت مكاسب المؤشر للفترة نفسها من العام الماضي 19.7 في المئة، تعادل 1679 نقطة. وحقق المؤشر أدنى مستوى له منذ مطلع العام عند 8057 نقطة في جلسة الـ6 من كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما ارتفع لأعلى مستوى له عندما بلغ 9834 نقطة نهاية الجلسة الأخيرة من نيسان (أبريل) الماضي، فيما بلغت أكبر خسارة للمؤشر 4.96 في المئة، وذلك نهاية جلسة 25 آذار (مارس) الماضي، وبلغ المؤشر أكبر زيادة بلغت أربعة في المئة نهاية جلسة 19 أبريل 2015. وكسبت الأسهم السعودية منذ مطلع العام حتى نهاية التعاملات قبل العطلة 264 بليون ريال (70 بليون دولار)، نسبتها 14.6 في المئة بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم إلى 2.077 تريليون ريال (554 بليون دولار)، في مقابل 1.813 تريليون ريال (373.4 بليون دولار) نهاية العام الماضي. ومنذ مطلع عام 2015 حتى قبل العطلة بلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها 166 جلسات، ارتفعت أسعار 126 شركة منها، بينما تراجعت أسعار 40 شركة، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة منذ مطلع العام 1.1 تريليون ريال (293 بليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 40.6 بليون سهم، نُفذت من خلال 19 مليون صفقة، فيما بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 7.9 بليون ريال (2.1 بليون دولار)، وبلغ متوسط الكمية المتداولة 291 مليون سهم، ومتوسط عدد الصفقات للجلسة 136 ألف صفقة. أما أكبر قيمة متداولة سجلتها السوق فكانت في جلسة 19 أبريل الماضي وبلغت 14.9 بليون ريال، من تداول 553 مليون سهم، نُفذت من خلال 199 ألف صفقة، بينما كانت بلغت أقل سيولة متداولة 3.5 بليون ريال في 8 تموز (يوليو) الجاري. وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد صعود مؤشرات 13 قطاعاً من السوق، أبرزها مؤشر النقل المرتفع بنسبة 40 في المئة، تلاه الاستثمار الصناعي الصاعد 32 في المئة، ثم مؤشر التطوير العقاري المرتفع بنسبة 30 في المئة، تلاه مؤشر التأمين بزيادة نسبتها 26.2 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر «المصارف» 12.5 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر «البتروكيماويات» 10 في المئة، فيما فقد مؤشر الاتصالات ستة في المئة من قيمته، وتراجع مؤشر الأسمنت 1.02 في المئة. أما أبرز الأسهم الرابحة منذ مطلع العام فكان سهم «مبرد» المرتفع بنسبة 118.45 في المئة، إلى 73.42 ريال، تلاه سهم «التعاونية» الصاعد 94.8 في المئة إلى 97.28 ريال، وفي الجهة المقابلة سجل سهم «مسك» أكبر خسارة نسبتها 37.93 في المئة إلى 13.6 ريال.