كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن أن إجمالي قروض مؤسسات الإقراض الحكومية السعودية المتخصصة منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي بلغت 454.4 بليون ريال، وإجمالي موجوداتها 615.4 بليون ريال بارتفاع بنسبة 9.1 في المئة مقارنة بعام 2013، فيما صرفت الدولة دعماً بأكثر من 4.5 بليون ريال العام الماضي 2014 منها 1.842 بليون ريال إعانة الشعير المستورد، و268.4 مليون ريال إعانة الأعلاف، فيما بلغت إعانة حليب الأطفال 139.2 مليون ريال، وإعانة المدارس الأهلية 15.5 مليون ريال. وأظهر التقرير السنوي الـ51، الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض هذه المؤسسات بلغ نحو 58.1 بليون ريال بارتفاع 21.3 في المئة مقارنة بعام 2013، مؤكداً أن نسبة سداد القروض خلال العام الماضي بلغت 18.5 بليون ريال بانخفاض بنسبة 29.7 في المئة. وأوضح أن رصيد القروض القائمة في نهاية العام الماضي ارتفع بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بعام 2013، ليبلغ نحو 310.9 بليون ريال، مشيراً إلى أن إجمالي المنصرف الفعلي من القروض، التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي العام الماضي، بلغ نحو 5.7 بليون ريال بارتفاع بنسبة 39.3 في المئة، وزاد حجم تسديد القروض إلى 4.5 بليون ريال، بارتفاع بنسبة 3.3 في المئة، فيما بلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية العام الماضي 30.9 بليون ريال بارتفاع بنسبة 4.1 في المئة. وسجل إجمالي القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية بنهاية العام الماضي 129.5 بليون ريال بارتفاع بنسبة 11 في المئة مقارنة بعام 2013، لافتاً النظر إلى أن الصندوق قدم خلال العام الماضي قروضاً بقيمة 17.3 بليون ريال متراجعة بنسبة 15,7 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت تسديدات القروض خلال العام الماضي 4.5 بليون ريال، بارتفاع بنسبة 29.7 في المئة. وزاد إجمالي القروض التي صرفها صندوق التنمية الزراعية العام الماضي بنسبة 3.8 في المئة لتبلغ 929.2 مليون ريال، في حين هبط تسديد القروض في العام الماضي بنسبة 9.5 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى نحو 758.2 مليون ريال، وذلك في الوقت الذي بلغ رصيد القروض القائمة 8.6 بليون ريال بارتفاع بنسبة اثنين في المئة مقارنة بعام 2013. وتراجع إجمالي المنصرف الفعلي من قروض صندوق الاستثمارات العامة في العام الماضي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 16 بليون ريال، كما هبط إجمالي تسديد القروض بنسبة 75.9 في المئة إلى 2.7 بليون ريال، في الوقت الذي بلغ فيه رصيد القروض القائمة بنهاية العام الماضي 90.4 بليون ريال بارتفاع بنسبة 17.3 في المئة. وأفاد تقرير مؤسسة النقد، بلوغ إجمالي المنصرف الفعلي من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار خلال العام الماضي 18.2 بليون ريال مرتفعاً بنسبة 185.2 في المئة، مبيناً أن تسديد القروض خلال العام الماضي بلغ 6.1 بليون ريال متراجعاً بنسبة 6.7 في المئة، في حين بلغ رصيد القروض القائمة نحو 36.9 بليون ريال بارتفاع بنسبة 46.8 في المئة مقارنة بعام 2013. ولفت التقرير إلى أن الدولة تبنت برنامجاً شاملاً للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء مشاريع اقتصادية وتنموية بقروض ميسرة، الذي بدأ نشاطه اعتباراً من العام 1971، وشمل تقديم قروض لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية، ومستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية، ومشاريع صحفية، إضافة إلى مشاريع في قطاعات التعليم والتدريب الأهلي. وقدّر حجم المنصرف الفعلي من قروض البرنامج خلال العام الماضي بنحو 506.3 مليون ريال مرتفعا بنسبة 11.5 في المئة مقارنة بعام 2013، مؤكداً أن المسدد من القروض العام الماضي بلغ 265.2 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 36.2 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وتم اعتماد 37 قرضاً منها 15 قرضاً في مجال المشاريع الصحية و18 قرضاً في مجال البرامج التعليمية والتدريب الأهلي.