وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم ، من حيث المبدأ على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .شهد اجتماع اللجنة  تواجد عدد كبير من نواب البرلمان للمشاركة فى مناقشة مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا .شمل "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم. أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر و مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب فى ضوء التعديلات الأخيرة ، بواقع  ٥٠ % بنظام القوائم و٥٠% بالنظام الفردى. وقال: كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون . وأشار إلى أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية، قائلا: بنعمل قانون نتنزه فيه عن الحسابات الخاصة  ، وقد راعينا الضوابط القانونية والمعايير فى تقسيم الدوائر الانتخابية وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين فى عام ٢٠٢٠ ، وكذلك بيان عدد السكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء فى عام ٢٠٢٠ ، وكذلك اعمال بعض حساب متوسط الناخبين .وشدد  "القصبى" على أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت منضبطة وفقا لعدد السكان والناخبين لتحقيق الوزن النسبى للمقاعد بكل دائرة .