شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة ،مناقشات واسعه حول تقليل عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية ،والبالغ عددها ٢٨٤ مقعدا بواقع ١٤٣ دائرة انتخابية .وقال الدكتور صلاح حسب الله عضو اللجنة إنه يجب على جميع النواب، تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.وأشار "حسب الله" إلى أن التعديلات الجديدة على القانون قلصت من عدد الدوائر الانتخابية والتى كانت ٢٠٥ دائرة انتخابية فى برلمان ٢٠١٥،لافتا إلى أن التعديلات الجديدة هدفت إلى تحقيق الوزن النسبى للمقاعد الفردية على ميتوى الدوائر الانتخابية .وقال النائب كمال احمد ،أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تضمن ٤٠ دائرة فردية .وقال:امر صعب على أى مرشح خوض الانتخابات البرلمانية على أكثر من قسم فيما اقترح النائب فؤاد بدراوى بزيادة عدد المقاعد لمحافظة بورسعيد بواقع ٣ مقاعد بدلا من مقعدين وعقب النائب إيهاب الطماوى :إن إعداد التعديلات على القانون تضمنت الاعتماد على البيانات الاحصائية من الهيئة الوطنية للانتخابات ،وجهاز التعبئة والاحصاء. وقالذ: انا محكوم بعدد ٢٨٤ مقعدا للفردى واعترض النائب محمد عبد الغنى على تقسيم بعض الدوائر الانتخابية . وقال: إن القانون افرط فى البيانات الحسابية ،وهو ما تسبب فى قلة بعض المقاعد ببعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية .ووافق النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال: للمرة الثانية يفاجئنا ائتلاف دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا في توزيع الدوائر، وقدراعى القانون الأسس الدستورية والقانونية .وقال النائب أحمد السجينى أمين عام الائتلاف دعم مصر : أنه تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بأساتذة القانون الدستورى ، وخبراء قانونيين في مختلف المجالات في إعداد مشروع القانون .وأوضح "السجينى"أن جميع الدوائر الانتخابية تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة ، بحيث تكون ملتصقة جغرافيا .وقال النائب أشرف رشاد أن ائتلاف دعم مصر ،استعان برأي الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وقد طمأنا إلى عدم وجود شبهة عدم الدستورية .وطالب بأن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابيةوأكد النائب خالد عبد العزيز ،أنه ليس مع دائرة الكرسي الواحد لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية في الصعيد قال النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ان قانون تقسيم الدوائر سيكون آخر قانون سيتم مناقشته قبل انتهاء برلمان ٢٠١٥ ، ولابد أن نجتاز هذا الاختبار قبل مغادرتنا لهذا البرلمانوأضاف عابد خلال إجتماع لجنه الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة ايهاب الطماوي وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب لمناقشه قانون تقسيم الدوائر، اننا لا يجب أن نتحدث عن دوائرنا فقط ولكن نتحدث عن محافظات تم استثناؤها او مشاكل في دوائر اخري لاننا لا نقوم بإعداد مشروع قانون علي "مقاسنا" ولكن نعد مشروع قانون للمستقبل واكد عابد ، انه لابد أن نلتزم بالوزن النسبي والتقسيم الاداري السليم، ولا بد أن نكون أكثر صراحه ان مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر والذي يتم مناقشته الان انصف المحافظات الحدودية التي ظلمت في القانون السابق