قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، إن الوزارة لا علاقة لها برسوم المدراس الخاصة، مبيناً أن تلك العملية تعد عملية تعاقدية بين أولياء الأمور والقطاع التعليمي الخاص، وتخضع لقانون العرض والطلب، مؤكداً على إتاحة “التعليم” لكافة المنصات التعليمية والبرامج للتعليم الأهلي والعالمي إلى جانب التعليم العام. جاء ذلك خلال استضافته في قناة “العربية” اليوم، حيث أكد “المقبل” خلالها على أن الدراسة عن بُعد ستكون مشابهة للواقع بوجود مدرسة وفصول وتفاعل مباشر بين المعلمين والمعلمات وطلابهم وسط متابعة من قائدي المدارس، ومن خلال بريد وروابط إلكترونية لكل طالب وطالبة ومعلم ومعلمة. وحول “المناطق النائية” التي قد لا تتوفر فيها خدمات الإنترنت؛ أوضح “المقبل” أن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات، بحيث يمكن لتلك الفئة من الطلاب متابعة دروسهم من خلال منصة “عين التعليمية”، والتي سيتم من خلالها بث الدروس وفقاً للجداول والخطة الدراسية وسط حضور المعلمين والمعلمات يوماً من كل أسبوع للمتابعة وإعطاء طلابهم تكليفات أسبوعية لضمان استفادتهم ووقوفاً على مستوى فهم واستيعاب للدروس.