وجّه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه. وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن اللجنة تتولى الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن. وأكد الأمر السامي على تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشرات لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثها بشكل دوري وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.