قال النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن تداول العملات الرقمية في مملكة البحرين وكثير من دول المنطقة بلا نظام ولا حوكمة وبعيدة عن الأنظمة الرقابية تفتح مجالاً للسوق السوداء وغسيل الأموال كما أن المخاطر الاستثمارية فيها عالية جدًا، ويوجد انتشار للشركات الوهمية والاحتيال في التداول مما يضع صغار المستثمرين والمبتدئين في هذا المجال عرضة لخسائر كبيرة ولا يوجد ما يحميهم وهي مسألة معقدة جدًا تحتاج إلى كثير من الوعي وغطاء تشريعي لتنظيمه.وأشار إلى أهمية العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على إيجاد مشاريع بقوانين جديدة لتكون هناك رقابة على مستجدات القطاع المالي وتنظيم يسمح بتداول العملات الرقمية بشكل آمن، والتشديد على الوسطاء الماليين الذين يعملون بدون ترخيص ويخالفون قوانين مملكة البحرين، مؤكدًا بأن التسارع العالمي في إطلاق عملات رقمية وبطرق مختلفة يجب أن يكون لها قوانين صارمة تضمن وجود عقوبات على من يخالف الأنظمة في التداول الرقمي لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة غسيل الأموال والقضاء على السوق الأسود والتي تعمل بعيدًا عن الرقابة وخلافًا للقوانين في كل دول العالم والتي تحارب جرائم غسيل الأموال والتي تعتبر عموديًا فقريًا للمنظمات الإرهابية وتجارة المخدرات.وقال الذوادي إن تكنولوجيا «البلوك تشن» لها أهمية كبيرة في عملية التداول وأمن المعاملات الرقمية من خلال عمليات التعدين الرقمي، التشفير، والإجماع من قبل الجميع على الشبكه بأن المعاملة صحيحة ومعتمدة. وشدد على أن الأمن السيبراني ايضا يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن والسرية والخصوصية اثناء دخول الحسابات نظرًا لوجود إمكانية كبيرة لاختراق وسرقة الحساب بمنصة التداول.وذكر بأنه على الرغم من أن البحرين لا تتعامل بالعملة الرقمية «بتكوين» إلا أنها قامت بترخيص أول شركة أجنبية متخصصة في تقديم تقنيات العملات الافتراضية في الشرق الأوسط وتقدم منصة لتبادل العملات الافتراضية لشراء وبيع وتخزين البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية على رغم المخاطر التي تواجه الاستثمار في العملات الرقمية والتقلبات السريعة في الارتفاع والانخفاض بقيمة العملة، لافتًا إلى إن الانتشار العالمي لفيروس كورونا «كوفيد-19» خالف التوقعات ولم يكن هناك انتعاشًا لعملية «بيتكوين» بل شهدت الأسواق انهيارًا في مارس من العام الجاري نظرًا لقيام المؤسسات الاستثمارية بتسييل عملاتها الرقميه للدولار وارتفاع في نسبة بيع العملات مما تسبب أخفض سعرها لزيادة نسبة العرض.