سجل إجمالي أرباح البنوك لفترة النصف الأول من العام الحالي الاستثنائي بكل المقاييس تراجعاً إجمالياً بلغ 55.6 في المئة، إذ جاء صافي أرباح تلك الفترة بقيمة 219.116 مليون دينار مقارنة مع أرباح لنفس الفترة المقابلة من عام 2019 بلغت 493.606 مليوناً أي إن حجم التراجع بلغ 274.490 مليون دينار. وسجلت أرباح نحو ستة بنوك تراجعات مقبولة تراوحت بين 41 و50 في المئة، في حين سجلت أربعة بنوك تراجعات حادة تراوحت بين 87 و328 في المئة، إذ جاء بنك وربة الأكثر تراجعاً بنسبة 328 في المئة، تلاه البنك الأهلي الكويتي بنسبة 120 في المئة، فالبنك الدولي بنسبة 98 في المئة، ثم البنك التجاري بنسبة 87 في المئة . وتأثرت البنوك بجملة عوامل أدت إلى تلك التراجعات في النتائج المالية الفصلية من أبرزها: 1- الإغلاق القسري وتوقيف معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب الحجر الذي فرضته الحكومة لمجابهة الجائحة الصحية. 2- تأجيل البنوك لاستقطاعات القروض المستحقة على كل العملاء لفترة 6 أشهر شاملة الرسوم والفوائد وأي رسوم تتعلق بالبطاقات أو رسوم تأخير وغيرها مما ترتب عليه خسائر إجمالية مجمعة بلغت نحو 341.2 مليون دينار. 3- تباطؤ الاقتراض بكل أنواعه سواء الاستهلاكي أو المقسط وكذلك تراجع كبير في القروض التجارية لكبريات للشركات. 4- تراجع في الإنفاق الاستهلاكي واستخدام البطاقات المصرفية وتراجع عام للإنفاق الخارجي عموماً بسبب وقف حركة السفر والطيران. 5- توقف أعمال الشركات الكبرى ومشاريعها وبالتبعية القروض التمويلية التي كانت مبرمجة أو متفقاً عليها. 6- تأثر الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة واضطراب نظام السداد لمن كان مقترضاً من البنوك. 7- ارتفاع حجم المخصصات لمقابلة خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة ما كان له أثر كبير وأدى إلى خسارة بعض البنوك. 8- ارتفاع ملموس في مصروفات التشغيل مقابل انخفاض صافي إيرادات التشغيل واضطراب البيئة التشغيلية عموماً بسبب تداعيات جائحة كورونا. 9- انخفاض صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات وصافي الربح من التعامل بالعملات الأجنبية والإيرادات التشغيلية الأخرى. لكن مصادر مصرفية، أشارت إلى أنه على الرغم من التراجعات الكبيرة للأرباح فإن نتائج القطاع المصرفي تعتبر مقبولة مقارنة مع حجم التأثيرات السلبية التي اجتاحت اقتصادات العالم، وأفلست الكثير من الشركات، وأثرت بشكل أكبر على بنوك عالمية كبرى . وأوضحت أن جزءاً كبيراً من التراجع يعود للمخصصات، مشيرة إلى أن المخصصات تعزز من القواعد الرأسمالية للقطاع ومصيرها للتحرر مع انتفاء الغرض منها. وتابعت المصادر، أن هناك رهاناً كبيراً على تحسن الأوضاع تدريجياً مع نهاية العام إذا ما استقرت الأمور وعاد التشغيل للاقتصاد بالكامل، مشيرة إلى أن هناك تفاؤلاً بتدارك الخسائر والتراجعات. وللإشارة فإن البنك المركزي يتبنى سياسة تحوطية ومتحفظة إلى أقصى درجة بهدف المحافظة على قوة القطاع المصرفي المحلي والابتعاد عن أي تداعيات أو مشاكل بخطوات عديدة، إذ يهتم بالمقام الأول بالسلامة المالية على ما سواها من نتائج وأرقام. مخصصات المصارف ترتفع 61.8% إلى 529.4 مليون دينار بلغ إجمالي المخصصات التي خصمتها البنوك عامة ومحددة ومقابلة خسائر انخفاض القيمة المخصومة من الأرباح التشغيلية عن النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 529.4 مليون دينار، مقارنة بـ 327.2 مليونا لنفس الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 61.8 في المئة. وبلغت قيمة الزيادة في المخصصات لفترة النصف الأول من 2020 نحو 202.247 مليون دينار عن فترة العام الماضي، معظمها مخصصات تحوطية واحترازية عامة، لتعزيز وتدعيم المراكز المالية للبنوك لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا واي مستجدات او ضغوط اخرى. وجاء بيت التمويل الكويتي أعلى البنوك قيمة في حجم المخصصات لفترة النصف الأول من العام الحالي بقيمة 186.1 مليون دينار، وبنك وربة الأعلى نموا بنسبة 193 في المئة لحجم المخصصات، ولوحظ تراجع مخصصات بنكين فقط: التجاري بنسبة 14.8 في المئة، والخليج بنسبة 2.83 في المئة. واكدت مصادر مصرفية أن حجم المخصصات المخصومة أعلى من المطلوب بهامش كبير، وهي عامل اطمئنان وجدارة اقوى في مواجهة اي تحديات.