أبوظبي: عدنان نجم أكدت رئيسة مجلس إدارة «اللمسات المكتبية» الدكتورة ماجدة العزعزي أهمية دعم القطاع الصناعي في الدولة، موضحة أن أزمة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» أظهرت مدى أهمية إيلاء هذا القطاع الاهتمام والرعاية للنمو والتوسع في مختلف المجالات الصناعية.وشددت سيدة الأعمال د.العزعزي في حوار لها مع «الخليج» على أهمية دعم المنتج الصناعي المحلي من أجل نمو وتطوير الصناعات الإماراتية والتوسع في تصديرها، مشيرة إلى أهمية أن تتجه الجهات الحكومية للشراء من المنتجات الإماراتية لدعم هذه الصناعة الواعدة بالدولة، عبر تخصيص جزء من المشتريات من المصانع المحلية وتشجيع القائمين عليها.قالت د.ماجدة العزعزي: لقد اتجهت لقطاع تصنيع السيارات واعتزم إنتاج أول سيارة كهربائية في الشرق الأوسط بالتعاون مع مطورين أوروبيين ومصممين بريطانيين، وسيجري الكشف عن السيارة الجديدة بالتزامن مع فعاليات معرض «إكسبو دبي» الذي سيقام من شهر أكتوبر 2021».وأضافت: «ستتميز هذه السيارة بكونها كهربائية وتضم مواصفات تنافسية عالمية ويمكنها تحمل أجواء منطقة الخليج، حيث ستتوفر بها تقنية التبريد، واستخدام بطاريات لحفظ الطاقة بشكل مثالي تتناسب مع أجواء المنطقة ولا ترتفع حرارتها مع العوامل الجوية والبيئية». خبرة بالقطاع الحكومي وأوضحت أنها توجهت للعمل في القطاع الخاص عقب الخبرة التي اكتسبتها في عملها بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث تعاملت مع إدارات المشتريات والعقود والمخازن وغيرها من الإدارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي إلى جانب التعامل مع التجار والمستثمرين، ما أثار طموحها لكي يكون لديها عملها الخاص وعدم الركون إلى الوظيفة فقط.وتقول د.العزعزي: «كانت لدي هواية الديكورات الداخلية، ومنها بدأت من خلال إنشاء مكتب للديكورات، وتمكنت من تنفيذ مشاريع حكومية، ومع التوسع في الأعمال اتجهت نحو القطاع الصناعي عبر تأسيس مصنع للأثاث المكتبي، حيث استفدت من دراستي الجامعية تخصص هندسة صناعية، وأعرف إدارة المصانع، وهذا الأمر شجعني على افتتاح مصنع لإنتاج الأثاث محليا بدلاً من استيراده».وتضيف: «بدأت تصنيع الأثاث في مصنع «اللمسات المكتبية للأثاث» في الشارقة، وواصلت الدراسة حيث حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص الصناعة، وكنت من أوائل الحاصلين على درجة الدكتوراة التطبيقية في الصناعات، والتحقت بمجموعة «توازن» الصناعية، واكتسبت من كل هذه المحطات خبرة كبيرة في القطاع الصناعي».وأشارت إلى أهمية توفر الدعم الحكومي للمواطنين الراغبين بالاستثمار والعمل بالقطاع الصناعي. الخوف من المخاطرة وذكرت أن عزوف البعض عن الاستثمار في هذا القطاع يعود إلى الخوف من المخاطرة وعدم معرفتهم الكافية بإدارة التصنيع، إلى جانب وجود مشاكل في توفر التمويل والتسويق، ففي حال توجه المواطن للبنوك بغرض الاستثمار في القطاع الصناعي قد لا يتمكن من الحصول على السيولة اللازمة لإطلاق المشروع الذي يرغب بتنفيذ فكرته. وأوضحت أن مؤسسات دعم المشاريع توفر تسهيلات في التراخيص والأوراق اللازمة وقرضاً بقيمة محدودة، مشيرة إلى أن الاستثمار الصناعي يتعدى هذا الأمر عبر سيولة كبيرة وتسهيلات متنوعة إلى جانب دعم من الجهات الحكومية للتعامل مع الصناعات الوطنية والاستعانة بمنتجاتها ما يضمن لها النجاح والاستمرار.وشددت د.العزعزي على أهمية دعم المشاريع الصناعية الإماراتية عبر توجيه الجهات الحكومية بتخصيص جزء من مشترياتها من هذه المصانع، إلى جانب الحد من الاستعانة بالمنتجات الأجنبية في حال توفرها محلياً، وكذلك تشجيع المنتج الصناعي المحلي على التوسع إقليمياً وعالمياً.