تواصل – فريق التحرير: أوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف، أن القضايا المرورية تبدأ منذ وقوع الحادث سواء نتجت عنه إصابات أو حالة وفاة أو كان حادثًا بسيطا، فإذا كان المتسبب بالحادث بنسبة 100 % يحمل وثيقة تأمين سارية يتم إحالته إلى شركة التأمين مباشرة، أما إذا كان المتسبب لا تنطبق عليه شروط وثيقة التأمين أو كان حادث دهس، ففي هذه الحالة يتدخل المرور ويتم إحالته إلى النيابة العامة إذا نتج عن الحادث إصابات أو حالة وفاة. وأشار الشريف، إلى أنه في حال كان المتسبب بالحادث قاطعًا لإشارة مرورية أو في حالة تأثير “مُسكِر” أو مخالفًا للأنظمة المرورية، ففي هذه الحالة يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي بدورها تحيلها إلى الدوائر المرورية بالمحاكم وتحرر دعوى بالحق العام ضده. وتابع المستشار القانوني مشعل الشريف، أن الدوائر المرورية تنظر في القضايا بالحق العام للدولة في العقوبة، وبالحق الخاص في حال طالب الشخص المتضرر بحقه، إذ إنه في حالة الوفاة فيتم الحُكم بالدية، أما إذا نتج عن الحادث إصابات فيتم فحص المُصاب من خلال إحالته إلى المستشفى من قبل القاضي لإصدار تقرير حديث عن حالته الصحية، ومن ثم يتم إحالة التقرير إلى «المقدِّر الشِجاج» بالمحكمة لتقدير قيمة الإصابات ويتم الحُكم في القضية. وبين أنه في بعض الحالات الناتجة عن الحوادث سواء كانت شللا أو فقدانا “منافع” وقد يصل التعويض عنها للمتضرر إلى مليون ريال بحسب تقدير الأعضاء المفقودة، وفقا لـ”اليوم”. وختم الشريف بقوله “إنه يتم إصدار الحكم في ذلك ويحق للطرف المتهم تقديم اعتراضه في الفترة المخصصة لذلك، من ثم تُحال القضية إلى محكمة الاستئناف إذا تمت المصادقة على الحكم، ويتم تقديمه لمحكمة التنفيذ للبت في الحق الخاص، مبينًا أنه إذا كانت هناك عقوبة للحق العام فيتم تطبيقها في حقه أو إدخاله في العفو في حال تقديم المتهم طلبًا لذلك وتطابق شروط العفو عليه”.