حذرت منظمة التجارة العالمية في مذكرة إعلامية من احتمال حدوث زيادات في تكاليف التجارة بسبب الاضطرابات التي يحدثها فيروس كوفيد - 19. وتبحث المذكرة في أثر الوباء في العناصر الرئيسة للتكاليف التجارية، ولا سيما المتعلقة بالسفر والنقل، والسياسة التجارية، وعدم اليقين، وتحدد المجالات التي قد تستمر فيها التكاليف المرتفعة حتى بعد احتواء الوباء. وتقدر المذكرة أن تمثل تكاليف السفر والنقل ما يصل إلى ثلث تكاليف التجارة "بين 15 إلى 31 في المائة" حسب القطاع. ورجحت أن تؤثر القيود المفروضة على السفر بسبب الوباء في تكاليف التجارة ما دامت قائمة. على سبيل المثال، تقلصت قدرة الشحن الجوي العالمية بنسبة 24.6 في المائة في آذار (مارس) 2020، حيث تمثل رحلات الركاب نحو نصف حجم الشحن الجوي، لكن هناك احتمال أن تهدأ الزيادة الناتجة فى أسعار الشحن الجوى مع انتعاش نقل الركاب. وفي حين إن النقل البحري والبري لم يواجه صدمات مماثلة، على الرغم من أنهما سجلا تأخيرات كبيرة، فقد شهد النقل البحري انخفاضا في عدد الإبحار، في حين تأثر النقل البري الدولي بإغلاق الحدود، والتدابير الصحية، وتحويلات الطرق. علاوة على ذلك، فإن السفر في مجال الأعمال التجارية، وهو أمر مهم للحفاظ على العلاقات التجارية وإدارة سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى كونه نشاطا اقتصاديا مهما في حد ذاته، يتعرض للتعطل. وقالت "إن نوعية الهياكل الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات ستكون أمرا مهما في تحديد مدى قدرة الاقتصادات على التكيف". وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الحواجز التجارية والاختلافات التنظيمية تمثل ما لا يقل عن 10 في المائة من تكاليف التجارة في جميع القطاعات. وهي تشمل التدابير التعريفية وغير التعريفية، الحواجز التجارية المؤقتة، الاختلافات التنظيمية، تكاليف عبور الحدود، والافتقار إلى تيسير الاستثمار أو حماية الملكية الفكرية. ويوضح التقرير أنه في حين إن كوفيد - 19 قد حفز على إجراء تغييرات في التعريفات، سواء تقييد التجارة أو تيسير الاستيراد، فإن هذه التدابير لم تؤثر حتى الآن إلا في مجموعة فرعية صغيرة من المنتجات. وقالت المنظمة "يؤدي التحول الناجم عن الأزمة نحو رقمنة الإجراءات الجمركية والتنظيمية للحد من الاتصال المادي إلى خفض التكاليف التجارية المرتبطة بها على المدى الطويل". وأكدت أن نوعية البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والتأهب الرقمي ستكون عوامل مهمة جدا في كيفية تعامل الاقتصادات مع صدمة الوباء. لكن المنظمة تشير إلى أن عدم اليقين يضخم أثر التكاليف القائمة المتصلة بالتجارة، ويلقي بثقله على تدفقات تمويل التجارة ويضعف من رغبة الشركات في الاستثمار في البحث عن أسواق جديدة. ويذكر التقرير أن مقياسا يستخدم على نطاق واسع لمستوى عدم اليقين العالمي سجل مستويات أعلى بنسبة 60 في المائة من تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) عام 2003. وفي منتصف آذار (مارس)، اقترب مؤشر آخر معني بتقلبات الأسواق المالية من الارتفاعات التي شوهدت آخر مرة في 2008 بعد انهيار مصرف ليمان براذرز. واستشرافا للمستقبل، تشير المنظمة إلى أن عديدا من الحكومات قد نفذ تدابير لتخفيف أثر الاضطرابات المرتبطة بالوباء في النشاط الاقتصادي، من خلال إعفاء بعض أطقم النقل من القيود المفروضة على السفر، أو تحسين نوعية تقنية المعلومات والاتصالات. وفي حين توقعت عودة عديد من التغيرات في تكاليف التجارة بمجرد السيطرة على الوباء، يلاحظ التقرير أن بعض الآثار قد يستمر، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توحيد صناعة الطيران وارتفاع شهية الركاب للسفر الجوي إلى ارتفاع تكاليف النقل الجوي.