قال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، إن قانون تقسيم الدوائر يعتبر قانون مكمل لقانون الانتخابات، وقد اعتمد في التقسيم على طريقة الانتخابات التي ستتم بها مجلس النواب، بمعدل 50% للقائمة و 50% للفردي.وأوضح النائب خالد شعبان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك أزمة حدثت بسبب تقليص المقاعد في الدوائر، لكن هذا طبيعي، لأن نسبة الانتخابات الممثلة في ٥٠٪ للقائمة و٥٠٪ للفردي، وتمثيل المرأة بـ ٢٥٪، كان السبب في تقليص المقاعد بالدوائر.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشرع أجبر على  تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمعايير الدستورية والقانونية.واقترح عضو مجلس النواب أن يتم دمج الدوائر الانتخابية ذات المقاعد القليلة، حتى لا يكون هناك مجال للعصبيات.ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا في مجملة. وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.