أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية بياناً صحفيا اليوم (الأحد) أوضحت فيه عن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية والري لكل من السودان ومصر وأثيوبيا بدعوة من الاتحاد الأفريقي. وجاء في البيان اتفاق السودان ومصر وإثيوبيا على استئناف التفاوض بشأن سد النهضة يوم (الثلاثاء) 18 أغسطس الجارى للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث. وطالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس الجاري وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ 24 يوليو الماضى. وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي وعلى أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقا، ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين. وشدد السودان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء و تشغيل سد النهضة و المشروعات المستقبلية سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد لمبدأ البحث عن "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية". ويتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا ، تحت مظلة الاتحاد الأفريقى ، حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الذى تبنيه إثيوبيا على رافد رئيسى لنهر النيل. ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. ويمتد مشروع سد النهضة على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ويعمل في إنشاء السد نحو 8500 شخص على مدار الـ 24 ساعة. وتصل السعة التخزينية للسد نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تساوي تقريبا حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.