عمان 16 أغسطس 2020 (شينخوا) وقعت حكومتا الأردن والسعودية، اليوم (الأحد)، على مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بربط شبكتي البلدين. ووقع المذكرة عن الحكومة الأردنية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي وعن الحكومة السعودية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز. وأفاد بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن المذكرة تهدف إلى المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين لاستعماله خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين وإمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمي على الكهرباء وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع. ويعول الجانبان على المذكرة لتحقيق الربط الكهربائي بين البلدين باستكمال الربط الكهربائي العربي، حيث إن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها. وتنيط المذكرة بشركتي الكهرباء الوطنية في الأردن والشركة السعودية للكهرباء في السعودية اعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم. وأكدت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي عقب التوقيع أهمية المذكرة التي تتوافق أهدافها مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، بان يكون الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها خاصة وأن المذكرة تشكل انطلاقة لمشاريع الربط الكهربائي العربي الشامل . وقالت، إن الربط الكهربائي مع السعودية يصب في تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة مؤكدة أهمية الربط في تعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية في البلدين وتبادل الطاقة الكهربائية بينهما نظرا لتفاوت أوقات ذروة الأحمال في الاردن والسعودية، الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد فيهما. وأكدت زواتي، عزم الأردن على توليد حوالي نصف الطاقة الكهربائية من مصادر محلية خلال عشر سنوات، مؤكدة أهمية مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار السعودية والعراق وفلسطين، وتعزيز الربط القائم مع مصر، إلى جانب الربط مع الشبكة الخليجية. وشرحت الوزيرة زواتي تفاصيل خطة الأردن لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج النفط من الصخر الزيتي، والذي وصفته بأنه من المشاريع المكلفة التي تتطلب تمويلاً يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، ويكون ذلك التمويل مجدياً للشركات، عند أسعار فوق مستوى 40 دولاراً لبرميل النفط عالمياً. وذكرت أن الأردن يستهدف توليد 31% من طاقة الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030 . وأوضحت أن الأردن اعتمد خطة مدتها 10 سنوات لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج النفط الصخري ستقلل الاعتماد على واردات الوقود الأجنبية المكلفة التي تثقل كاهل اقتصاده وستدفعه نحو الاكتفاء الذاتي. وقالت إنه بحلول عام 2030 فإن 48.5% من توليد الكهرباء في البلاد ستأتي من مصادر محلية للطاقة. وتبلغ النسبة حاليا 15% فقط. من جانبه قال وزير الطاقة السعودي، إن المذكرة تهدف إلى ترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بين البلدين، ورغبة في الدفع بها نحو آفاق أوسع، وحرصاً على استثمار الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بينهما، في جميع المجالات؛ ومنها مجالات الطاقة الكهربائية. واكد حرص قيادتي البلدين على توطيد أسس الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات، بما يعزز العلاقات بين البلدين، ويُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. مُشيراً إلى أنه لهذا الهدف جاءت الرغبة من الطرفين في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما، مصحوباً بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات اتصالات البلدين. وأوضح أن السعودية اتجهت نحو الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق العديد من الفوائد، تشمل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتوفير الدعم والاحتياطي اللازم للشبكات المترابطة في أوقات ذروة الاستهلاك أو الطوارئ الكهربائية، واستثمار فرصة تبادل فائض قدرات التوليد الكهربائية، وذلك من خلال الاستفادة من التنوع والتباين الذي يطرأ على الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء. بالإضافة إلى تعزيز دخول مشاريع الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية للدول المترابطة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وفي تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ويستورد الأردن حالياً أكثر من 93% من مجمل إمداداته من الطاقة ويثقل كاهله فاتورة سنوية بقيمة 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) تشكل 8% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتضع ضغوطاً على اقتصاده.