رفض النائب محمد فؤاد، مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، مطالبا بمزيد من الدراسة للتشريع.وقال فؤاد، في بيان له اليوم، "تعتمد فلسفة القانون على توحيد الإجراءات الضريبية المطبقة على أنواع الضرائب المذكورة بالقدر الكافي والذي يتوائم مع الطبيعة الفنية المختلفة لكل نوع من هذه الانواع وعلى النحو الذي يحفظ لها خصوصيتها ويساعد في الوقت ذاته".وأضاف: "إلا أنه يجدر ملاحظة المادة الرابعة في نص المشروع الذي وافقت علية اللجنة، حيث يوجد إلغاء لبعض المواد في قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وإلغاء لبعض المواد في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وإلغاء لبعض المواد في قانون الضريبية على القيمة المضافة والصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016".وتابع فؤاد، أن كل تلك التعديلات أخرجت تلك القوانين على فلسفتها التشريعية مما يجعلنا نطالب بإعادة النظر في المنظومة التشريعية الضريبية بأن يكون تشريعين فقط شاملين لتنظيم الضرائب المصرية (قانون إجرائي وهو محل النظر، وقانون موضوعي يضم بين طياته كل القوانين الموضوعية للضرائب من ضريبة الدمغة وضريبة الدخل والقيمة المضافة والدخل والعقارية وغيره، على أن تواكب هذه التشريعات التطورات التكنولوجية والتشريعية).وأكد فؤاد، أن القانون المقدم من الحكومة لم يعكس ما هدفت إليه فلسفة التشريع، وذلك بأن يكون قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، بقدر ما عبر عن قانون تجميع الإجراءات الضريبية في قانون واحد، حيث تضمن القانون إنفصال في تقديم الاقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة عن ضريبة الدخل وضريبة الدمغة، وبالتالي لم يمكن اعتبار القانون هو قانون يشمل كافة الإجراءات الضريبية وليس قانون الإجراءات الضريبية الموحد.وطالب فؤاد، بمزيد من دراسة القانون ومراجعته حتى يتم تحقيق الهدف من إقراره، ووضع أطر جديدة للمنظومة الضريبية بدلا من تجميع الحالي في نص واحد فقط، مع ضرورة وضع معالجة للاختلالات الموجوده في القوانين ذات الشأن والتي خرجت عن فلسفتها بتعدد التعديلات والاضافات والإلغاء.