طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بالتطبيق السليم لقانون التصالح في مخالفات البناء مؤكدا أن الجميع مع تطبيق هذا القانون وبما يحقق صالح الدولة والمواطنين، لافتا إلى أن هناك العديد من صغار الموظفين الذين أساءوا تطبيق هذا القانون وتصوروا أن هدفه الجباية وهو عكس ذلك تماما لأن هدفه إنهاء حالة المخالفات في المباني.وقال عضو البرلمان في بيان له أصدره، اليوم، أنه يجب على الحكومة إعادة النظر في تحديد أسعار مخالفات البناء مؤكدا انه على سبيل المثال فإن قيمة التصالح للمتر داخل دائرتي الانتخابية كوم حمادة بمحافظة البحيرة يصل إلى 375 جنيها لكل المدينة، وهناك محافظات اقل في التقدير من بداية التقدير بكثير ومحافظات أخري أعادت التقدير وأصبح اقل بنسبه 40٪؜، مطالبا ضرورة أن يراعي قانون المصالحة في مخالفات البناء تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية ومراعاة الأحوال المعيشية للمواطنين.وكشف "مرشد" عن أن هناك شركاء كثيرون من المواطنين تضامنوا مع بعضهم لإقامة عمارة سكنهم وليس كل من قاموا ببناء وتشييد العقارات هم من الأثرياء والمتاجرين في ملفات العقارات، وطالب الحكومة بمتابعة تطبيق القانون بصورة صحيحة وعادلة مع مراعاة كل منطقة ومركز ومدينة وحى على مستوى الجمهورية، لأن التطبيق السيئ لهذا القانون قد يهدد السلم الاجتماعي والبرلمان لا يتحمل المسئولية لأنه عندما أصدر مجلس النواب قانون التصالح أصدره على أسس قانونية والمشكلة في التطبيق الخاطئ والمعايير غير الدقيقة.ووجه النائب حديثه للحكومة قائلا: "إنه يجب على الحكومة أن تعي جيدا ان المواطن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما الأول أما تجاهل التصالح فتصبح الوحدات السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها أو تحقيق إجراءات التصالحـ مؤكدا أن القانون صدر بهدف نبيل وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن في العهود السابقة، وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بوضع خطط تكفل تحقيق العدالة في تطبيق القانون وتراعى البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة داخل المناطق الفقيرة للقضاء على المشكلات والأزمات المزمنة التي فوجئ بها الجميع عند تطبيق القانون.