استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أحمد سعود الخرجي، الأداء المالي لـ«بيتك» للنصف الأول من عام 2020.وقال الخرجي إن صافي أرباح «بيتك» بلغ 56.9 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2020 وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 47.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبرغم الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، إلا أن «بيتك» حقق زيادة بنسبة 18.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في صافي إيرادات التمويل وبلغت 295.7 مليون دينار كويتي للنصف الأول من السنة.وأضاف الخرجي خلال مؤتمر المحللين حول النتائج المالية لنهاية النصف الأول من 2020: ان صافي ايرادات التشغيل للنصف الأول من العام بلغ 267.6 مليون دينار كويتي، وهذا يعني زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع إجمالي الأصول بنحو 1.2 مليار دينار كويتي لتصل إلى 20.6 مليار دينار كويتي أي بنسبة 6.1% مقارنة بنهاية عام 2019.ولفت الخرجي إلى ان محفظة التمويل للنصف الأول من عام 2020 ارتفعت بنسبة 5.7% أي ما قيمته 528 مليون دينار كويتي، مما زاد محفظة التمويل لتبلغ 9.9 مليارات دينار كويتي. وبلغ الاستثمار في الصكوك للنصف الأول من عام 2020 ما قيمته 3.4 مليارات دينار كويتي اي بزيادة تبلغ 1.1 مليار دينار كويتي أو 49.3% مقارنة بنهاية السنة السابقة 2019، وبلغت حسابات المودعين 14.6 مليار دينار كويتي اي بزيادة تبلغ 1.0 مليار دينار كويتي أو 7.6% مقارنة بنهاية العام السابق.وأشار الخرجي إلى أن نسبة كفاية رأس المال قد بلغت 16.53% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب.وخلال مؤتمر المحللين، تطرّق رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»- م. فهد خالد المخيزيم، إلى البيئة التشغيلية في الكويت بالإضافة إلى النظرة المستقبلية لـ«بيتك»، منوها بقيام بنك الكويت المركزي بتخفيض معدل الخصم ليصل إلى 1.5% وذلك لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19. ومن ناحية أخرى يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا بنسبة 1% في إجمالي الناتج المحلي عام 2020.وأضاف المخيزيم: ان «بيتك» دعم الاقتصاد المحلي خلال فترة جائحة كورونا من خلال مساهمته في الصندوق الحكومي المخصص لمكافحة انتشار وباء كوفيد 19. كما قام «بيتك» أيضًا بتأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر مما أضاف مزيدًا من الدعم للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا الأمر تأكيدا لالتزام بيتك بمسؤولياته الاجتماعية والوطنية.وأوضح أن «بيتك» استفاد من استراتيجيته الرقمية وتقنية الفينتيك التي أتاحت تجربة فريدة من نوعها وسلسة في خدمة العملاء خلال فترة حظر التجول، بالإضافة إلى نجاح «بيتك» في تفعيل خطة استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ.وقال: «اثبتت الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل «بيتك» كفاءتها في تلبية احتياجات العملاء. حيث استفاد العملاء من خدمات Swift GPI (تقنية سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية)، والعمليات الإلكترونية لشراء وبيع الذهب، وخدمة ايداع أرباح الأسهم إلكترونيا بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، وعمليات السحب من دون بطاقة باستخدام رمزQR عبر الهاتف بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية عالية الجودة».وأضاف أنه بالنظر بشكل مجمل إلى الجوائز والتصنيفات التي حصل عليها «بيتك»، فقد حاز على العديد من الجوائز المرموقة، مبينا ان كلا من وكالة فيتش وموديز قامتا بتثبيت التصنيف طويل الأجل لـ«بيتك» بدرجة A+ وA1 على التوالي. كما قامت موديز مؤخرًا بتغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى ايجابية ووضعت التقييم قيد المراجعة.وقال إن «بيتك» استمر من خلال فروعه البالغ عددها 521 فرعًا في المشاركة محليًا وإقليميًا في المشاريع الرئيسية الكبرى وفي القطاعات الحيوية المهمة منها الطاقة والماء والبنية التحتية وقطاع التشييد والبناء.وبدوره، قال رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران: وإذ إن البنوك الكويتية بما فيها «بيتك» لم تقم بنشر نتائجها المالية عن الربع السنوي الأول من العام بسبب جائحة كوفيد 19 والقوانين المحلية، فإننا سنقوم في هذا المؤتمر التحليلي بتغطية النتائج المالية لمجموعة «بيتك» عن الربع السنوي الأول من عام 2020 والنصف السنوي الأول من عام 2020، مع تغطية الفترة الكاملة التي تشمل النصف الأول من عام 2020، ثم ننتقل إلى نتائج الربع السنوي الأول بشكل منفصل في النهاية. وأوضح زهران ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) كما في نهاية 30 يونيو 2020 بلغ 56.9 مليون دينار كويتي بانخفاض وقدره (50.7) مليون دينار كويتي أو (%47.1) مقارنة بمبلغ 107.7 ملايين دينار كويتي لنفس الفترة من العام السابق. وأرجع زهران السبب في انخفاض الأرباح إلى زيادة المخصصات بما في ذلك المخصصات الاحتياطية المتعلقة بتبعات جائحة كوفيد 19 المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع الحالي غير المسبوق على المستوي الإقليمي والعالمي.وأضاف أن صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 45.1 مليون دينار كويتي أو 18.0% مقارنة بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض كلفة التمويل وتحقيق المزيد من التحسن في الكويت وتركيا.وأرجع السبب الرئيسي في انخفاض كلفة التمويل إلى الانخفاض في مؤشرات الربحية للأسواق وذلك بالإضافة إلى الانخفاض في الأرباح القابلة للتوزيع مما أثر على التوزيعات على المودعين، والزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير على مستوى المجموعة.