قالت النسخة الأوروبية من مجلة «بوليتيكو» إن البلجيكيين بدأوا التساؤل عما إذا كانت بلادهم لا تزال بحاجة إلى حكومة فيدرالية بعد مضي أكثر من 600 يوم بدون تلك الحكومة.وبحسب تقرير لـ «سايمون فان دورب» و«كميل غيجس»، إذا كانت البلاد تمكنت من التعايش دون قيام طبقة عليا من الوزراء الفيدراليين التي تحرق الأموال في سيارات وزارية وما شابه، فقد يبدو هذا اقتراحا جذابا للبعض.وتابع التقرير: في المرة الأخيرة التي قضت فيها بلجيكا فترة طويلة بدون سلطة تنفيذية فيدرالية (استغرق الأمر 541 يوما لتشكيل حكومة بعد انتخابات 2010)، نما الاقتصاد فعليا بنسبة نقطتين مئويتين وانخفضت البطالة.ومضى التقرير يقول: لكن في البداية، هناك تحديات مجتمعية ضخمة تترنح من سيئ إلى أسوأ دون حل سياسي. ومع احتياج الوباء لقيادة سياسية قوية، فإن اقتراب فصل الشتاء بسبب فيروس كورونا قد يكون أسوأ وقت بدون قيادة.ونقل التقرير عن كارل ديفوس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة غينت، قوله: «جميع الموضوعات الكبرى التي نوقشت خلال الحملة الانتخابية لعام 2019: المعاشات التقاعدية والتنقل والمناخ والأمن، لا تزال موجودة. وبلجيكا بحاجة الآن إلى حكومة تفي بهذه الوعود».وتابع التقرير: كانت الحكومة البلجيكية في وضع تصريف الأعمال منذ استقالة رئيس الوزراء السابق تشارلز ميشيل في ديسمبر 2018، مما يعني أنها لا تستطيع سوى اتخاذ قرارات بشأن الأمور الروتينية أو العاجلة ولا يمكنها زيادة الإنفاق العام. وفشلت انتخابات مايو 2019 في كسر الجمود السياسي.وأردف: مع ذلك، عين ملك بلجيكا فيليب الشهر الماضي رئيسي أكبر حزبين سياسيين في البلاد لبدء محادثات الائتلاف.ونوه التقرير إلى أن هناك أسباب تقف وراء احتياج بلجيكا لحكومة فيدرالية، على رأسها الميزانية، حيث لم يصوت البرلمان على ميزانية مناسبة منذ عام 2017.وأردف يقول: بحسب النظام، يمكن للحكومة المؤقتة كل شهر أن تنفق واحدا على اثني عشر مما أنفقته في العام السابق. وهذا يعطيها مرونة أقل بكثير لأي خطوات إنفاق جريئة.وأشار إلى أن تفشي أزمة كورونا كان له تأثير كبير على الميزانية، ومن المتوقع أن يتدهور الوضع بشكل كبير في الأشهر المقبلة. ووفقا لبيانات يوروستات لشهر يوليو، زاد العجز البلجيكي في الربع الأول من عام 2020 أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي باستثناء مالطا.ولفت إلى أن الحكومة المقبلة سيتعين عليها إصلاح عجز الميزانية المقدر حاليا بنحو 52.8 مليار يورو لعام 2020، أو 12.31٪ من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح التقرير أنه من الأسباب وراء احتياج البلاد إلى حكومة هو أن بلجيكا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تبدأ بعد برنامج الانتعاش الاقتصادي الحقيقي بعد تفشي الوباء.ونقل عن ديفوس، قوله: سيتطلب ذلك بعض الإصلاحات الكبيرة التي ستشكل الاقتصاد لسنوات قادمة، وهو ما يحتاج إلى حكومة قادرة على القيام بذلك.ولفت إلى أن حالة عدم اليقين وتقليص الصلاحيات، جعلت من الحكومة صاحب عمل أقل جاذبية وأقل قدرة على الاحتفاظ بالمواهب.