في الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية بين ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري. وذكر مراسل الأناضول، أن مئات المتظاهرين حملوا الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات تطالب بتحقيق العدالة، من قبيل "الشعب يريد قصاص الشهيد"، و"حقنا كامل ما بنجامل". وفي السياق، قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في منشور عبر فيسبوك: "مر عام على توقيع الوثيقة الدستورية، التي تشكلت على إثرها هياكل الحكومة الانتقالية". وأردف: "تم تعيين الولاة المدنيين، وهي خطوة في طريق إكمال بناء الحكم المدني". وتابع: "الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية جاءتا بهدف وقف نزيف الدم السوداني الغالي، وأن نفتح لشعبنا ووطننا آفاق لمستقبل أفضل تظلله رايات شعارات الثورة حرية، سلام وعدالة". واستطرد: "تظل قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا أحد أهم المهام التي تواجهنا والتي نعمل من أجلها لإنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يفتح الأبواب للمستقبل ويعبد الدروب للانتقال". واستدرك: "جهاز الدولة يحتاج الي إعادة بناء وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك والخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير ليصبح محايد بين المواطنات والمواطنين وخدمي وفاعل". وختم بالقول: "هذه المهمة تحتاج إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن والعمل بروح الوحدة، والعمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير". وتجري المظاهرات التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، في الخرطوم، تحت شعار "جرد الحساب". وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأت مرحلة انتقالية بالسودان تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.