أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنه لا يحق لمنتج الصورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو إذن ورثتهم. ولفتت إلى أن نظام حقوق المؤلف الصادر عام 1424هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء في عام 1439 حدد حالات يجوز فيها نشر الصورة وعرضها دون الحاجة للحصول على إذن. وشملت هذه الحالات الصور الخاصة بالأشخاص ذوي الشهرة العامة، والموظفين الرسميين، وما سمحت به السلطات العامة خدمةً للصالح العام.